عزيمان: اختلالات المنظومة التربوية ليست قدرا محتوما

إطلاق صيغة جديدة لموقع المجلس الأعلى للتعليم

يرى عمر عزيمان، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، أن "منظومتنا التربوية معتلة، بشهادة مختلف الفاعلين، السياسيين منهم والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والتربويين".
عمر عزيمان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم
قال عزيمان إن هذا "التشخيص تتقاسمه نتائج الملتقيات والندوات المختلفة، كما تعكسه توجسات المتعلمين وآبائهم وأمهاتهم، ويردد صداه أهل الخبرة والاختصاص".
وأوضح أن "أعلى سلطة في البلاد دقت ناقوس الخطر في الصيف الماضي، بالدعوة إلى وقفة "لمساءلة الضمير والعمل على إعادة التأهيل والبناء".
وقال عزيمان، في كلمة نشرها على صدر البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للتعليم، بمناسبة إطلاق صيغته الجديدة، أمس الاثنين، إن "مساءلة الضمير هذه تتطلب قسطا وافرا من الرصانة والموضوعية والاستقامة، وتستدعي القطع التام مع الأحكام المسبقة الذائعة حول وجود لعنة أصلية، ودوامة تراجعية أضحت ملازمة للمنظومة؛ ذلك أن اختلالات المنظومة التربوية ليست قدرا محتوما في جميع الأحوال".
وأعلن أن هذه المساءلة "تستلزم، أيضا، القطع مع الوصفات الجاهزة ومفاعيل العصا السحرية ومختلف صيغ الحلول السهلة لأن الموضوع في غاية التشعب"، مفيدا أن هذه "الوقفة ستخول تحديد المنجزات ورصد النواقص والاختلالات"، وأنها رهينة بإنجاز تقويم نزيه وحازم لمسار المنظومة التربوية، ووضع تصور رصين يندرج في المدى البعيد، بما يتطلبه ذلك من دقة وتأن.
وأبرز عزيمان أن عملية إعادة البناء تتطلب إعادة النظر في الفلسفة الناظمة للمنظومة التربوية ولآليات اشتغالها، موضحا أن المجال التربوي الوطني ظل يعاني الفجوة القائمة بين التنظير والتفعيل، والهوة الفاصلة بين الأفكار والتطبيق، والفارق بين الغايات الكبرى للإصلاحات وترجمتها إلى حلول عملية.
ويرى عزيمان أن "حكامة منظومة بدرجة كبيرة من التعقيد، وترابط الخيارات الاستراتيجية والسياسات العمومية، وبرامج العمل وتصريفها في شكل إجراءات ونقلها إلى داخل الفصل الدراسي، كلها مقومات تقع في صميم أي إصلاح لأي منظومة تربوية"، معتبرا أن "هذه المساءلة وهذا البناء الجديد لا يستقيمان بدون مشاركة واسعة في التفكير وفي العمل، باعتبارها النهج السليم للانخراط الفعلي لكل الأطراف المعنية ولتحمل الفاعلين المسؤولية، كل من موقعه داخل هذا النسق، بل لتعبئة وطنية حول إصلاح المنظومة التربوية".
وأعلن أن "هذه هي الفلسفة التي تؤطر مبادرة المجلس الأعلى للتعليم بفتح مشاورات موسعة، شملت كل من له رأي في الموضوع، وكافة المواطنات والمواطنين، الذين أبدوا استعدادهم للإسهام في النقاش من خلال جلسات استماع، ومساهمات مكتوبة، وبحوث ميدانية، لضمان إشراك أكبر عدد ممكن من المغاربة في "مساءلة الضمير"، هذه وفي اقتراح مداخل للعمل".
وأفاد أن المجلس الأعلى للتعليم أطلق مشروعا لتقويم حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، من خلال تقويم منجزاته ونواقصه وإخفاقاته، بما يسمح بتفسير أسباب عدم توفق تطبيق الميثاق في إنتاج الأثر المتوخى.
وعن الصيغة الجدية للموقع الإلكتروني للمجلس، كتب عزيمان أنها "تروم الإخبار بسير تقدم أشغاله، وجس نبض المجتمع بخصوص الأفكار التي يقترحها، وتقاسم انشغالاته، وتجميع الملاحظات والتعاليق والتحليلات، التي يود المواطنات والمواطنون الإسهام بها لإعادة بناء المنظومة التربوية، والتحسين المستمر لأداء المدرسة المغربية".