ترتيبات ما بعد السبسي.. ماذا يقول الدستور التونسي؟

أعلنت الرئاسة التونسية الخميس وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي عن عمر يناهز 92 عاما.
وفاة الرئيس السبسي تطرح أسئلة بخصوص مستقبل تونس بعد شغور منصب الرئاسة، وقد نظم الدستور عملية إدارة البلاد عقب وفاة رئيس الجمهورية.
من يقرر شغور منصب الرئيس؟
تقرر المحكمة الدستورية شغور منصب رئيس الجمهورية. ولكن منذ 2011 لم يتمكن البرلمان من انتخاب أعضاء المحكمة التي تعتبر مهامها مفصلية في تسيير عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وحلت “الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين” محل المحكمة الدستورية لكن ليس لها تفويض واضح للبت في حالات مماثلة، وفقا لمنظمة “بوصلة” المتخصصة في الشؤون السياسية والبرلمانية في تونس.
من يشغل منصب الرئيس موقتا؟
تنص الفصل 83 من الدستور التونسي على أنه “لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته”.
وينص الفصل 84 على أنه في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.
وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ينص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وينص الفصل 86 على أن القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
ووفقا لمواد الدستور التونسي سيتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقته على أن تقام انتخابات الرئاسية خلال فترة تتراوح ما بين 45 و90 يومًا.