التوفيق يعتبر فتاوى الزمزي أراء شخصية

قال إن الدعوة إلى التصوت لصالح الدستور واجب شرعي
في أول رد فعل رسمي عن الفتاوى الغريبة الصادرة عن الفقيه عبد الباري الزمزي، وصفها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنها مجرد "آراء شخصية". واعتبر أن ما يصدر عن شخص في امور الدين يدخل في إطار الرأي الشخصي، قبل أن يضيف قائلا: "لا سبيل في وقتنا هذا إلى أن نمنع أيا كان من أن يقول رأيه".
وكان التوفيق يرد على أسئلة وجهها له برلمانيون حول فوضى الفتاوى، والتي كانت آخرها تلك الصادر عن الزمزي التي قال فيها بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل "الجزر" و"يد المهراز" لتخفيف كبتها الجنسي. وقال التوفيق في هذا السياق "لكل واحد الحق في أن يقول ماشاء سواء كان استاذا أو دكتورا أو متطفلا وعلى الناس أن يعرفوا أن فتواه تلزمهم وحدهم إذا ارادوا أن يتبعوه، أما الأمة فالذي يلزمها هو ما يصدر عن المجلس العلمي".
من جهة أخرى برر التوفيق إقدام وزارته توحيد خطبة الجمعة التي تمت فيها دعوة المغاربة إلى التصويت ب "نعم" لصالح الدستور، بالقول بأنه بما أن الملك دعا المغاربة إلى التصويت لصالح الدستور فإن الأمر أصبح "شرعيا"، وأن الخطبة الموحدة الصادرة عن وزارته رددت ما قاله الملك لأنه "دعانا إلى مايحيينا"، على حد قول الوزير. وأوضح التوفيق أنه "لايجوز للخطبة ولا للعلماء أن يبقوا محايدين في الأمور العامة وهذا حكم الشرع"، على حد تعبيره. وأعاد التوفيق التأكيد على أن ما قامت به وزارته هو "واجب ما كان ينبغي أن تتأخر عنه تلك الخطبة"، قبل أن يخلص إلى القول أن المواطنين كانوا مع ذلك أحرارا في التصويت بنعم أو لا.
يذكر أن وزارة التوقيف قامت بتوقيف وعزل خطباء مساجد رفضوا قراءة تلك الخطبة المملاة عليهم من الوزارة.
---
تعليق الصورة: أحمد التوفيق