رصد المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من الاختلالات فيما يخص تدبير الاقتصاد في الموارد بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء خلال فترة تدبيرها من قبل عزيز رباح وزير الطاقة الحالي (2012-2017)، أهمها كان مبالغتها في أثمنة بعض سندات الطلب. وكشف تقرير المجلس، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالغت في أسعار عدد من سندات الطلب، تجاوزت 800 في المائة في بعض الحالات. وأوضح المصدر، أن الوزارة، بالغت في سعر خمسة “Jeux de tonner hp couleur laserjet CP522” حيث دونت أنه تم اقتناءها بثمن 16800درهما، في الوقت الذي لا يتجاوز سعرها في السوق 2000درهما، بالإضافة إلى ثمن ذاكرات تخزين من نوع “Kingston go 32 usb قالت الوزارة أنها اقتنت 50 وحدة بمبلغ 720درهما للوحدة، في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 200درهم. وأضاف التقرير، أن الوزارة لم تبتعد “عن النهج الاستهلاكي للاعتمادات” وبشكل خاص عند اقتراب انتهاء السنة المالية، مشيرا إلى أنها وعلى سبيل المثال، قامت في ال31دجنبر 2014، بأداء نفقات بما بمجموعه 3 ملايين درهم عن طريق سندات الطلب في يوم واحد فقط. وانتقد التقرير، عدم توثيق الوزارة، لجميع إجراءات الشراء وعدم تطبيقها لدليل المساطر الخاص بعمليات الشراء الذي تم إعداد سنة 2012. وأكد التقرير، على أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الاقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها. ومن جهة أخرى، أشار المصدر إلى عدم تعميم تطبيق “منظومة التسيير المندمج للشراء “الذي قامت بتطويره مديرية أنظمة المعلومات التابعة للوزارة، على جميع المديريات، وعدم وجود نظام للمعلوميات مندمج يسمح بتتبع وضعية المخزون الزائد عن الحاجيات أو غير المستعمل سواء من المواد أو الأدوات أو المستلزمات أو المعدات أو التجهيز الذي يمكن وضعه رهن إشارة مصالح أخرى. ودعا المجلس الأعلى للحسابات، الوزارة إلى تطوير وتحسين آليات وأدوات إعداد ميزانية الوزارة عن طريق مؤشرات واضحة ودقيقة وبناء على دراسات قبلية، قصد تفادي حجم التحويلات بالميزانية وتفادي إلغاء الاعتمادات المرصودة للوزارة، مع تعزيز مساءلة جميع المسؤولين والموظفين.
