لا زال التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يحمل الكثير من التفاصيل حول تدبير عدد من الوزراء لقطاعاتهم الحكومية، منهم الوزير عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والذي وقف المجلس على اختلالات تدبيرية ومبالغة كبيرة للوزارة في بعض الأثمنة لسندات الطلب، بالإضافة إلى تعثر مشاريع تشرف عليها وزارته. وفي ذات السياق، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عدم توفر وزارة اعمارة على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد فيها بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات. ووقف تقرير مجلس ادريس جطو، على أوجه من مبالغة وزارة اعمارة في أثمنة بعض سندات الطلب، حيث وقف على إقدام الوزارة على شراء مداد مخصص للطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن 16800 درهم، كما سجل شراء الوزارة لل50 وحدة لحاملي بيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق ل200 درهم ب750 درهم للوحدة. ويقول تقرير مجلس جطو، إن وزارة اعمارة لا تتوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة، كما أنها لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها. وأشار تقرير جطو كذلك إلى المشاريع المتعثرة التي تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والتي يفوق مبلغها 30 مليون درهم والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية، حيث لوحظ تخلي شركة واحدة عن صفقتين أبرمتا في نفس السنة، وهو ما يسائل الوزارة حول معايير اختيار المتنافسين وطريقة صياغة نظام االستشارة، كما لوحظ أيضا أن الوزارة لا تتحرك بالسرعة الكافية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعثرة، كما أن الوزارة لا تتحكم في الآجال التعاقدية للمشاريع، حيث تم تجاوز هذه الآجال بشكل عام في معظم الصفقات. أما الصفقات العمومية المتنازع بشأنها ما بين سنة 2012 و2016فقد بلغت ما مجموعه 227 قضية منها 133 قضية رائجة و60 قضية محكومة وقضية واحدة في انتظار الحكم و33 قضية تم تنفيذها، كما أن القضايا المحكومة بلغت 60 قضية، كلفت خزينة الوزارة، إلى حدود سنة 2017، ما مجموعه 189 مليون درهم، ويرشح المبلغ إلى الارتفاع في انتظار النطق بأحكام القضايا الرائجة التي انصبت في أغلبها على أداء فوائد التأخير وأداء الاقتطاع الضامن وأداء كشوفات تفصيلية نظير الأشغال المنجزة وكذا مستحقات نزع الملكية.
