التوفيق يفرض 'دليلا' يحد من حرية الأئمة والخطباء

يأمرهم بزرع نظرة إيجابية والابتعاد عن العدمية والتيئيس
عممت وزارة الأوقاف والشؤون ألإسلامية على الأئمة وخطباء "دليلا"، بمثابة "قانون" داخلي يضع شروطا تقيد حرية الأئمة والخطباء أثناء آدائهم لواجبهم الديني. وينص الدليل الصادر عن وزارة أحمد التوفيق على تقييد حرية الحركة والفكر والكلام والتصرف عند الأئمة والخطباء.
وهكذا يحظر الدليل، الذي اطلع موقع "لكم. كوم" على نسخة منه، على الأئمة والخطباء "الإدلاء لوسائل الإعلام بصفته إماما أو خطيبا بآراء شخصية في قضايا دينية أو سياسية". و "عدم الخوض في الأمور السياسية التي تختلف فيها اجتهادات جماعة السجد"، و"تجنب التحيز، وعدم الظهور أمام الناس بنشاطه في هيئة منحازة بالضرورة".
أكثر من ذلك يدعو الدليل الأئمة والخطباء إلى "زرع النظرة الايجابية إلى ما يجري في الوطن والعالم بدل الجنوح إلى العدمية، وذلك بفتح باب الأمل للناس وعدم اعتماد خطاب التيئيس".
ويتدخل الدليل حتى في مظهر الخطباء والأئمة عندما يأمرهم بالالتزام بالزي المغربي، وبطلاقة الوجه، وبربط علاقة جيدة مع المحسنين.
وينص الدليل على ضرورة الالتزام بفتح أبواب المساجد قبل نصف ساعة من الصلاة وإغلاقها بعد ربع ساعة من انتهاء الصلاة. ونفس الشيء يطبق على حضور الأئمة الذين عليهم أيضا أن يحضروا قبل نصف ساعة من الصلاة، ويغادروا المسجد بعد ربع ساعة من انتهاء الصلاة. كما يمنع تسجيل وتصوير الدروس التي تلقى في المساجد إلا بترخيص من الوزارة.
وبالنسبة للمساجد التي يبنيها المحسنون، ينص الدليل على أن يقوم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعيين خطبائها وأئمتها بعد استطلاع رأي عامل العمالة أو الإقليم، واستشارة المجلس العلمي الأقليمي.
كما ينص الدليل على تخفيظ مكبرات الصوت إلى مستوياتها الدنيا، خاصة فيما يتعلق بآذان صلاة الفجر، حتى "بما لا يسبب الإزعاج" ويمنع استغلال تجمع الناس داخل المسجد لأي غرض كان، أو حشدهم أو استغلال تجمهرهم أمام المسجد لأي غرض مهما كان. وأخيرا ينص الدليل على عدم الدعاء على أهل الأديان الأخرى أو المس بمعتقداتهم.
---
تعليق الصورة: خطباء وأئمة مساجد المغرب أثناء وقفتهم الاحتجاجية في وقت سابق أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية