مظاهرات تونسية حاشدة أمام وزارة الداخلية تطالب برحيل بن علي

احتشد عشرات الآلاف من المحتجين يوم الجمعة أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس للمطالبة برحيل الرئيس زين العابدين بن علي عن السلطة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد من مقربيه، كما شهدت أماكن أخرى مظاهرات مماثلة، يأتي ذلك بعد خطاب للرئيس التونسي تعهد فيه بإصلاحات جذرية.
وقالت مصادر صحفية من تونس لموقع "لكم"، إن عشرات الآلاف من التونسيين التحقوا بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة وتجمعوا أمام وزارة الداخلية رافعين شعارات تطالب باستقالة الرئيس ومحاسبة المسؤولين عن الفساد من أقاربه وأصهاره وغيرهم.
وأضافت أن المتظاهرين رددوا شعار "خبز وماء وبن علي لا"، في حين اكتفت قوات الأمن بحماية الوزارة ولم تطلق الأعيرة على المتظاهرين الذين تكونوا من مختلف شرائح المجتمع.
وأكد المحتجون أنهم في حالة اعتصام وعصيان مدني حتى يسقط النظام، ورددوا شعار الاعتصام حتى يسقط النظام".
كما تشهد مدينة القصرين مظاهرات مماثلة رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالخطاب من قبيل "يا شعب يا ضحية الخطاب مسرحية"، ونادوا بسقوط الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي.
وقالت نفس المصاد إن المظاهرات الشعبية في عدة مدن من الشمال إلى الجنوب تأتي ردا مباشرا على خطاب بن علي، وأن أتباعا للحزب الحاكم حاولوا تنظيم مسيرات مؤيدة، لكنهم فشلوا وصدتهم الجموع الرافضة للخطاب.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية إن المواطنين خرجوا في مسيرات وصفتها بالعفوية جابت الشوارع الرئيسية في تونس العاصمة ومدينة أريانة ومحافظات جندوبة والمنستير وقبلي، رفعوا فيها الأعلام وصور بن علي ولافتات تدعو إلى نبذ العنف والحفاظ على المكاسب الوطنية.
وأفاد شهود عيان بأن المسيرات كانت منظمة سلفا، ويقف خلفها الحزب الحاكم -التجمع الدستوري الديمقراطي-، وضمت بضعة أفراد، وضربوا دليلا على ذلك أن المواجهات وإطلاق الرصاص الحي تواصل بعد انتهاء الكلمة.
الغنوشي: نظام بن علي انتهى
من جهة أخرى أعرب زعيم حزب النهضة الإسلامي المعارض التونسي راشد الغنوشي في حديث نشرته صحيفة لو سوار البلجيكية الجمعة عن قناعته بان حركة الاحتجاج الحالية في تونس ستطيح بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وأكد القيادي الإسلامي في اتصال هاتفي من لندن إن "نظام الحزب الواحد انتهى. نظام المافيا هذا انتهى، الشعب يريد التخلص منه وستنتصر انتفاضته".
وأضاف "لا أظن أن هذا النظام قابل للإصلاح نظرا لطبيعته التي تشبه المافيا", معتبرا أن "الشعب" التونسي "لا يريد الفساد ويطالب بديموقراطية حقيقية وليس بمجرد واجهة".
وأكد الغنوشي (69 سنة) الذي كان مدرسا بان حزبه "ليس وراء حركة الاحتجاج الحالية" وانه "بعيد جدا عن ذلك".
إلا انه أشار إلى أن بعض المسؤولين المقربين من حزب النهضة المحظور في تونس, تفاوضوا حول اتفاقات مع أحزاب علمانية مثل الحزب الديموقراطي التقدمي والحزب العمال الشيوعي.
وقال "نحن متفقون على مجتمع يقوم على أسس ديموقراطية تتضمن احترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد"، "أما في ما يخص وضع المرأة" الذي يعتبر من أفضل الأوضاع في العالم العربي والإسلامي "فإننا قد قبلناه في 1988".
وذكر الغنوشي بأنه يعيش في المنفى منذ 1989 بعد أن أخذت حكومة بن علي تقمع الإسلاميين الذين فاز مرشحوهم في الانتخابات في تلك السنة، تحت عنوان مرشحين أحرار، بنحو 17% من الأصوات.
وأعرب عن الأمل في العودة سريعا إلى تونس.