عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يوم السبت 8 أبريل 2012 اجتماعه الدوري العادي بمدينة الدارالبيضاء. وبعد تداوله في مختلف القضايا ذات الصلة بتدبير ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ضوء مستجدات الوضع الوطني قرر بيان ما يلي: 1- مطالبته للحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري "بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها.." وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛ 2- استهجانه من استعمال السيد وزير العدل لملف الاحتفاء القسري في إطار المزايدة السياسوية وذلك بتكرار عدم أولوية ملف المهدي بنبركة.أننا نعي حدود وزارة العدل في الموضوع ونتمنى على السيد وزير العدل ،الموضوعية؛ 3- رفضه لتصريح السيد وزير العدل بعدم استعداد الحكومة لتفعيل توصية هيئة الإنصاف ولمصالحة المتعلقة بوجوب مصادقة المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام، ونذكر السيد الوزير أن هذه التوصية ومجموع التوصيات الأخرى هي الالتزام وطني موجب للتنفيذ بحكم مصادقة رئيس الدولة عليها وأمره بتنفيذها؛ 4- تجديده لموقفه بخصوص ضرورة جعل سلطة التعيين والتتبع في المؤسسات العمومية في يد السلطة التنفيذية المنتخبة لتمكينها من وسائل تنفيذ سياساتها وضمانا لتطبيق مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة ومناشدته للفرق البرلمانية الديمقراطية بالعمل إلى إدخال التصحيحات الضرورية على المشروع ذي الصلة المعروض عليهم؛ 5- استغرابه لفرض الرقابة السياسية من طرف الحكومة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن طريق لجنة الغربلة التي أنشأها السيد وزير العدل ويطالب بإحالة الملفات التي رأى المجلس المذكور أن الإختلالات الواردة فيها تكتسي صبغة جنائية على القضاء الذي له وحده سلطة البث فيها؛ 6- استغرابه من تلكأ الحكومة في الإعلان عن باقي لوائح المستفيدين من جميع الامتيازات الريعية ذات الصلة بالنقل داخل المدن والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والإعفاءات الضريبية ؛ 7- تجديد إدانته لاستفادة عدد ممن المشتبه في ممارستهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من رخص النقل ،ومطالبته بتجريد هم من هذه الرخص ، في انتظار مسائلتهم... 8- تسجيله لإيجابية مباشرة القضاء لملف محمد اعبابو؛ 9- إلحاحه على ضرورة مباشرة وضع إستراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف لوضع حد لسياسية عدم الإفلات من العقاب؛ تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة 10- مطالبته لرئيس الحكومة بالتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي للضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها التزاما وطنيا ملزما؛ 11- دعوته لأعضاء المنتدى ولكافة الحقوقيين و الديمقراطيين للتعبئة من أجل إنجاح المسيرة الوطنية التي سينظمها المنتدى يوم 15 ابريل الجاري بشارع محمد الخامس بالرباط دفاعا عن حق الضحايا في الإدماج الاجتماعي؛
