مسيرة وطنية للمطالبة بالإدماج الاجتماعي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

ينظم المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف مسيرة وطنية للمطالبة بالإسراع بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكا، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك يوم الاحد المقبل، 15 أبريل، بشارع محمد الخامس بالرباط. وطالب المنتدى، في بلاغ توصلنا بنسخة منه رئيس الحكومة بالتعجيل بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي للضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باعتبارها التزاما وطنيا ملزما، معبرا عن إلحاحه على ضرورة مباشرة وضع إستراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف لوضع حد لسياسة عدم الإفلات من العقاب؛ تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة.
كما طالب المنتدى الحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ضمانا لحق الانتصاب أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
كما عبر المنتدى عن رفضه لتصريح وزير العدل بعدم استعداد الحكومة لتفعيل توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بوجوب مصادقة المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام، وهي التوصية التي تعد، كما يقول البلاغ، بمثابة التزام وطني موجب للتنفيذ بحكم مصادقة رئيس الدولة عليها وأمره بتنفيذها.
وجدد المنتدى تأكيده على ضرورة جعل سلطة التعيين والتتبع في المؤسسات العمومية في يد السلطة التنفيذية المنتخبة لتمكينها من وسائل تنفيذ سياساتها، وضمانا لتطبيق مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة، وناشد للفرق البرلمانية الديمقراطية بالعمل على إدخال التصحيحات الضرورية على المشروع ذي الصلة المعروض عليهم.
وعبر المنتدى، من جهة ثانية، عن استغرابه لفرض الرقابة السياسية من طرف الحكومة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن طريق «لجنة الغربلة» التي أنشأها وزير العدل، مطالبا بإحالة الملفات التي رأى المجلس المذكور أن الاختلالات الواردة فيها تكتسي صبغة جنائية، «على القضاء الذي له وحده سلطة البث فيها».
كما عبر عن استغرابه مما أسماه «تلكأ الحكومة» في الإعلان عن باقي لوائح المستفيدين من جميع الامتيازات الريعية ذات الصلة بالنقل داخل المدن، والصيد في أعالي البحار، ومقالع الرمال، والإعفاءات الضريبية. وجدد في هذا الصدد، إدانته لاستفادة عدد من المشتبه في ممارستهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من رخص النقل، ومطالبا بتجريدهم من هذه الرخص، في انتظار مسائلتهم.