حذر تقرير أممي من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر بما يهدد بزوال مدن عدة بحلول عام 2100. وأوضح تقرير هيئة الأممالمتحدة لتقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ (IPCC) الذي أعده 104 خبير وعالم من 36 دولة مختلفة، أن مستوى سطح البحر سيرتفع 30-60 سم.
ويدرس التقرير المحيطات والغلاف الجليدي والتي يعتمد عليها بشكل مباشر 670 مليون شخص يعيشون في المناطق الجبلية العالية، ونحو 680 مليون نسمة يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة. ويقول التقرير إن عددا من المدن الكبرى على السواحل ستكون معرضة لكوارث بيئية كل عام بحلول 2050. ويعيش نحو أربعة ملايين شخص بشكل دائم في المناطق القطبية الشمالية، وتأوي الدول الجزرية الصغير النامية نحو 65 مليون شخص. ويشير التقرير إلى أن الإحترار العالمي يرتفع بسبب بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما سيؤثر على النظم الإيكولوجية والبشر، حيث تصبح المحيطات أكثر احترارا وحموضة، فيما سنشهد ظواهر ساحلية متطرفة بسبب انصهار الغلاف الجليدي. والغلاف الجليدي، يشير إلى المناطق الأرضية التي يوجد فيها ماء في حالته الصلبة، بما في ذلك الثلج، والأنهار الجليدية، والطبقات والجبال الجليدية، وحتى التربة المتجمدة. ودعت الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ إلى ضرورة تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى لا يتأثر العالم من حولنا بطريقة متطرفة. وقال مدير الهيئة الأممية هيوسنغ لي إن البحار المفتوحة والمناطق القطبية والمناطق الجبلية العالية قد تبدو لكثر من الناس بعيدة عنهم جدا، ولكن حياتنا تعتمد عليها وتتأثر بها بشكل مباشر وغير مباشر، مثل تأثر الطقس والمناخ والغذاء والمياه والطاقة والتجارة وغيرها من الأنشطة المختلفة. ما الذي يحدث للبحار؟ وذكر التقرير أنه بينما ارتفع مستوى سطح البحر بمعدل 15 سم تقريبا خلال القرن العشرين في تأثير مباشر للتغير المناخي، سيرتفع الأن بأكثر من ضعف هذه القيمة 3.6 ملم سنويا. وأضاف أن مستوى سطح البحر سيرتفع على مدى القرون المقبلة، والذي يمكن أن يرتفع بين 30-60 سم في 2100، فيما سيرتفع بشكل أكبر إذا تسارعت وتيرة ارتفاع الاحترار العالمي بما يتسبب بزيادة مستوى سطح البحر بين 60-120 سم. كما أن المياه الناجمة عن ذوبان الكتل الجليدية وخاصة الصفائح الجليدية في غرينلاند والقطب الجنوبي كانت مسببا رئيسيا في هذا الارتفاع. ويعتمد الارتفاع الذي ستصل إليه المحيطات بحلول العام 2100 تحديدا على مدى ارتفاع درجة حرارة الأرض مستقبلا، وإذا تم بالفعل وضع سقف لارتفاع الحرارة عند درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية فسيرتفع مستوى البحار نحو نصف متر. تغييرات متطرفة وحذر التقرير من الآثار المتطرفة التي يمكن أن تطال المجتمعات البشرية التي تعيش في الجبال العالية، إذ يتخوف من حدوث انهيارات أرضية وثلجية وسقوط أحجار كبرى وفيضانات. وعلى سبيل المثال، فإن أنهارا جليدية موجودة في أوروبا وأخرى في شرقي أفريقيا ومنطقة الأنديز وإندونيسيا ستفقد نحو 80 في المئة من كتلتها بحلول 2100 في ظل الانبعاثات المرتفعة. كما يشير التقرير إلى ارتفاع مستوى سطح البحر سيزيد من وتيرة الظواهر المتطرفة المرتبطة به، والتي تحدث مثلا خلال موجات المد الكبرى أو العواصف الشديدة، أو بما يتسبب أن تحدث ظواهر متطرفة كانت تحدث مرة كل قرن لتصبح مرة كل منتصف قرن، بما يهدد المدن الساحلية والجزر الصغيرة. ولم يخف العلماء مخاوفهم من أن تصبح بعض الدول الجزرية غير صالحة للسكن بسبب التغيرات المرتبطة بالمناخ في المحيطات والغلاف الجليدي. لاجئو المناخ وفي السياق ذاته حذر تقرير نشرته وكالة فرانس برس من نزوح ملايين الأشخاص بسبب ارتفاع مستوى البحار والتي ستكون هجرة بدون أمل بالعودة. وقال كبير المفاوضين في مجال التغير المناخي عن “تحالف الدول الجزرية الصغيرة” كارلوس فولر إن “بعض الجزر الصغيرة في المحيطين الهادئ والهندي تقع على ارتفاع متر أو مترين فقط فوق سطح البحر”. وأضاف أن “ارتفاع مستوى المياه ب 1.2 مترا من شأنه أن يغرق هذه الدول بالكامل”. لكن حتى هذه التداعيات الحادة تعد مجرد غيض من فيض مما قد يتسبب به ذوبان الصفائح الجليدية على مدى مئات السنوات، وفق العلماء. ويشير رئيس منظمة “كلايمات سنترال” التنفيذي وكبير العلماء لديها بن شتراوس إلى أنه حتى وإن تم وضع سقف لارتفاع حرارة الأرض عند درجتين مئويتين، فسيرتفع مستوى مياه المحيطات في نهاية المطاف بما يكفي لإغراق مناطق يعيش فيها 280 مليون شخص اليوم. ويأتي احتمال حدوث دمار على وجه الخصوص من تزايد العواصف المدارية. ويؤكد شتراوس أن “ارتفاع الحرارة بدرجتين يترجم إلى ارتفاع مستوى البحر بأكثر من أربعة أمتار ونصف أو حتى ستة أمتار”. ويضيف أن “هذا كاف لمحو معظم المدن الساحلية في العالم اليوم”. ويبدو أن الحكومات المحلية والوطنية حول العالم بدأت تدرك تداعيات ارتفاع منسوب مياه البحار الحالي والمستقبلي. ما الحل لسكان المدن الساحلية؟ وتستبق بعض الدول المشكلة عبر نقل السكان المعرضين للخطر. وأعلنت إندونيسيا الشهر الماضي أنها ستنقل عاصمتها وملايين القاطنين فيها من جاكرتا إلى بورنيو. بدورها، تخطط فيتنام لنقل السكان من أجزاء من دلتا ميكونغ إلى مناطق أخرى أكثر ارتفاعا. وأوجدت الحكومات المحلية في فلوريدا ولويزيانا حوافز لنقل الناس من المناطق المعرضة للفيضانات بينما حددت بريطانيا قرية واحدة على الأقل معرضة للخطر في ويلز يجب “الاستغناء عنها”. وقال فولر إن “الرسالة مفادها أن ارتفاع مستوى مياه البحر يؤثر على الأغنياء والفقراء وعلى الدول المتقدمة وتلك النامية”. ويسعى البعض إلى حلول مصممة بأعلى المستويات. ولاية نيويورك مثلاً وضعت خطة يرجح أن تكلف عشرات المليارات لحماية أجزاء من المدينة التي غمرتها المياه عندما ضرب الإعصار “ساندي” سنة 2012 وكانت دراسة في 2018 تنبأت بأن ما يصل إلى 734 كيلومتر مربع “من دلتا النيل في مصر قد تغمرها المياه، وأن 2660 كيلومترا مربعا بنهاية القرن، ما يؤثر على 5.7 مليون شخص.
