طانطان: محاكمة رئيس جماعة بتهمة تزوير شهادة مدرسية

بتهمة تزوير شهادة مدرسية لنهاية الدروس الإعدادية، يمثل رئيس المجلس القروي لجماعة أبطيح التابعة لمدينة طانطان سيدأحمد مرزوق، يوم الخميس 19 أبريل أمام قضاء إبتدائية طانطان،
وقد رفع الدعوة القضائية بعض أعضاء المجلس القروي للمحكمة بشأن الشهادة المدرسية المزورة التي استلمها من نيابة التعليم بإقليم السمارة من أجل تخويله الترشح لرئاسة المجلس القروي تماشيا مع ينص عليه القانون المنظم للجماعات القروية.
وحسب محضر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطانطان، فإن رئيس المجلس المتهم على خلفية التزوير "لم يصل قط لمستوى الدروس الإعدادية، وانه درس فقط السنة أولى ابتدائي، و قد تقدم المتهم بتقريره للسلطات المحلية في انتخابات سنة 1992 وسنة 1997 بكونه لا يتوفر على أية شواهد مدرسية، ليعود في سنة 2003 ليدلي بتقرير يؤكد من خلاله أنه يتوفر على شهادة مدرسية لنهاية الدروس الإعدادية، وتولى على أساسها منصب رئاسة المجلس الجماعي لأبطيح".
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية والعلمية بالبيضاء، والذي خلص إلى أن التوقيع الوارد في الشهادة المدرسية موضوع التحقيق، هو ليس توقيع النائب الإقليمي السابق بنيابة تعليم السمارة العلوي حسن بن الحضرمي، بل هو توقيع مزور.
وبالمقابل، فقد صرح الرئيس المتهم بفضيحة ملف التزوير لقاضي التحقيق بإبتدائية طانطان، بان "الشهادة المدرسية موضوع التحقيق تسلمها شخصيا من داخل مكتب نيابة التعليم بالسمارة وهي على حالتها موقعة ومتضمنة لجميع البيانات".
وقد أكد قاضي التحقيق رشيد بنزير في محضره "بوجود الأدلة الكافية على اقتراف المتهم سيد أحمد مرزوق جنحة التزوير بوثيقة إدارية، واستعمالها مع علمه بتزويرها طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي"، وأمر قاضي التحقيق بإحالته إلى الغرفة الجنحية بابتدائية طانطان. حيث جلسة المحاكمة يوم الخميس 19 ابريل .
وقد خاضت مجموعة من الفاعلين بالمجتمع المدني النقابي والحقوقي بالإقليم أشكالا نضالية احتجاجا على فضيحة التزوير المرفوعة في حق الرئيس المتهم أمام عمالة الإقليم والبرلمان ووزارة العدل بالرباط دون جدوى.