فضيحة ملف التزوير لرئيس جماعة أبطيح، تحيله للمحاكمة يوم الخميس 19 أبريل بإبتدائية طانطان

بتهمة تزوير شهادة مدرسية لنهاية الدروس الإعدادية(الصورة)، يمثل رئيس المجلس القروي لجماعة أبطيح التابعة لمدينة طانطان سيد-أحمد مرزوق، يوم الخميس 19 أبريل أمام قضاء إبتدائية طانطان، وقد رفع الدعوة القضائية بعض أعضاء المجلس القروي للمحكمة بشأن الشهادة المدرسية الزورة التي إستلمها من نيابة التعليم بإقليم السمارة من أجل تخويله الترشح لرئاسة المجلس القروي تماشيا مع ينص عليه القانون المنظم للجماعات القروية.
وحسب محضر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بطانطان، حصلت "صحراء بريس" على نسخة منه، أن رئيس المجلس المتهم على خلفية التزوير أنه "لم يصل قط لمستوى الدروس الإعدادية، وانه درس فقط السنة أولى أبتدائي، و قد تقدم المتهم بتقريره للسلطات المحلية في إنتخابات سنة 1992 و سنة 1997 بكونه لا يتوفر على أية شواهد مدرسية، ليعود في سنة 2003 ليدلي بتقريره يؤكد من خلاله أنه يتوفر على شهادة مدرسية لنهاية الدروس الإعدادية، وتولى على أساسها منصب رئاسة المجلس الجماعي لأبطيح".
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية والعلمية بالبيضاء، والذي خلص الى أن التوقيع الوارد في الشهادة المدرسية موضوع التحقيق، هو ليس توقيع النائب الإقليمي السابق بنيابة تعليم السمارة السيد العلوي حسن بن الحضرمي، بل هو توقيع مزور .
وبالمقابل، فقد صرح الرئيس المتهم بفضيحة ملف تزوير سيد-أحمد مرزوق لقاضي التحقيق بإبتدائية طانطان، بان " الشهادة المدرسية موضوع التحقيق تسلمها شخصيا من داخل مكتب نيابة التعليم بالسمارة وهي على حالتها موقعة ومتضمنة لجميع البيانات".
وقد أكد قاضي التحقيق السيد رشيد بنزير في محضره "بوجود الأدلة الكافية على إقتراف المتهم سيد-أحمد مرزوق جنحة التزوير بوثيقة إدارية، وإستعمالها مع علمه بتزويرها طبقا للفصل 360 من القاون الجنائي"، وأمر قاضي التحقيق بإحالته الى الغرفة الجنحية بإبتدائية طانطان. حيث جلسة المحاكمة يوم الخميس 19 ابريل .
وقد خاضت مجموعة من الفاعلين بالمجتمع المدني النقابي والحقوقي بالإقليم أشكال نضالية إحتجاجا على فضيحة التزوير المرفوعة في حق الرئيس المتهم أمام عمالة الإقليم والبرلمان ووزارة العدل بالرباط دون جدوى.