“فيدرالية اليسار” تتهم مجلس البيضاء بسوء تدبير النقل الحضري وتدعو للتخلي عن التدبير المفوض للقطاع

عاد موضوع النقل الحضري عبر الحافلات بمدينة الدار البيضاء، إلى الواجهة، بعد الأزمة الأخيرة التي عرفتها المدينة واتهام فيدرالية اليسار الديمقراطي لمجلس المدينة، بالاستهتار والتواطؤ في أزمة النقل الخانقة.
وعبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ اطلع “لكم” على نسخة منه، عن المخاوف التي عبرت عنها في دراسة نشرتها شهر يوليوز المنصرم، من أن طريقة تدبير مرحلة ما بعد “مدينة بيس”، والتي اعتبرت أنها شابتها عدة اختلالات ستؤدي لعدم دخول الحافلات الجديدة التي وعد بها، قبل شتنبر 2019.

واستنكرت الفيدرالية، طريقة تعامل المنتخبين مع ملف تدبير النقل الحضري بالبيضاء، مشيرة إلى أن تغيير الشركة المفوض لها تدبير القطاع، “ليس كافيا لتحقيق الآمال والتطلعات المشروعة للساكنة“.
وطالب اليسار الديمقراطي، بالمحاسبة الشاملة وبتحقيق مستقل وشفاف حول خروقات المرحلة الماضية وخروقات المرحلة الانتقالية ومعاقبة كل المسؤولين في ما وصفته ب”كارثة النقل” كيفما كانت صفتهم ودون استثناء لأحد.
ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى ضرورة التخلي عن التدبير المفوض وخاصة في مجال النقل الحضري، وذلك بتكليف مؤسسة عمومية تكون تحت مراقبة وسلطة الدولة وممثلي الساكنة، يكون هدفها خدمة المواطنين وليس الربح المادي، مشددة على أهمية مراجعة الأحكام و الأسعار المتعلقة بالنقل الحضري داخل الدار البيضاء والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للطلبة والمتقاعدين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت الفدرالية، قد كشفت أن أكثر من مليون مواطن في الدار البيضاء يستعملون الحافلات في تنقلاتهم اليومية، موضحة أنه في سنة 2004 فوض مجلس المدينة لشركة خاصة تدبير قطاع النقل، وبعد 15 سنة أصبح قطاع النقل مع هذه الشركة كابوسا يوميا "للبيضاويين"، مشيرة إلى أنه أصل 154 خطا للنقل منصوصا عليها في العقد، شغلت الشركة 75 فقط، وأنه في سنة 2004 تعهدت الشركة بتطوير أسطول الحافلات لكي يصل إلى 1207، واليوم في 2019 هناك 866 حافة فقط، 85في المائة منها مستعملة.