أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الرسالة الجوابية لأنس الدكالي، وزير الصحة السابق، عن المذكرة الاستفسارية التي وجهها له المكتب السياسي للحزب، حول الأحداث التي عرفها اجتماع اللجنة المركزية الأخير، أمر ثانوي وهامشي ولا يستحق التعليق. وقال بنعبد الله في تصريح ل”لكم”:” ان الرسالة التي تم نشرها من طرف أناس الدكالي، تتعلق بمشكل داخلي للحزب، وكان من الواجب أن تتم معالجته داخليا، لهذا أستغرب كيف تم نشرها.”
وأضاف بنعبد الله أن المكتب السياسي للحزب سيتداول في موضوع الرسالة السالفة الأسبوع المقبل، مشيرا أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية منشغلة بالكثير من القضايا السياسية المهمة جدا من قبيل الدخول السياسي، وغيرها من المواضيع التي تحتل الأولوية والصدارة بشكل كبير مقارنة مع رسالة الدكالي التي تعتبر “أمرا هامشيا جدا”. ويشار إلى أنس الدكالي، كان قد رد في رسالة مطولة عن الاستفسارات التي وجهها له الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حول الأحداث التي عرفتها الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، عبر فيها عن رفضه للاتهامات الموجهة له بإثارته الفوضى والتشجيع عليها. وقال الدكالي في رسالته الجوابية على مراسلة بنعبد الله: الاتهامات الموجهة لي خالية من الصحة وأنفيها جملة وتفصيلا، الأمر الذي توضحه مختلف التسجيلات التي واكبت اجتماع اللجنة المركزية وتؤكده مجموعة من الشهادات لرفيقات ورفاق من اللجنة المركزية.” وأضاف المتحدث ذاته: “وجب التذكير أنه أثناء ممارستي لحقي في التدخل تمت مقاطعتي من طرف أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية مع التزامي الصمت وعدم الرد على الاستفزازات التي كانت صادرة من القاعة ومن منصة الرئاسة، إلى أن جاء تدخل الأمين العام المنصف والذي سمح لي بإنهاء مداخلتي في جو طبيعي” وأردف أن استعماله لكلمة “تزوير” أخرجت عن سياقها، وأن قصده من تزوير عملية التصويت هي تسجيله لعدد من المخالفات التي شابت عملية التصويت، وهي تجاوزات وخروقات عديدة تمثلت في التضييق على عملية التصويت بمحاولة إثارة الفوضى والشغب داخل القاعة، وعدم احتساب علنيا الأصوات التي كانت مع التقرير من طرف رئاسة الدورة، و سوء احتساب الأصوات المعارضة للتقرير، وعدم السماح لمن لم يستطيعوا الولوج للقاعة لصغر مساحتها من أجل الإدلاء بأصواتهم، وتصويت من لا يحق لهم التصويت، وكذلك وجود عدد مهم من الأشخاص ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية ومنهم من ساهم في اثارة الفوضى ووجه السب والشتم مما خلق أجواء غير سليمة. وعبر الدكالي في ذات الرسالة عن استيائيه العميق وعن اعتراضه الشديد على الجو الذي عرفته أطوار هذه الدورة والمتمثل في التضييق عن المداخلات المخالفة لموقف المكتب السياسي وإثارة الشغب من طرف أعضاء من اللجنة المركزية والتراشق بالكلام النابي مما أساء لصورة الحزب ولسمعته. وأوضح الدكالي أنه منفتح على كل الاقتراحات التي من شأنها تجاوز الخلاف الذي طبع الاجتماع الأخير للجنة المركزية ، مشيرا إلى أنه سيظل “مناضلًا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية من أي موقع كان وملتزمًا بقراراته المأخوذة بشكل ديمقراطي”. ويذكر أن قيادة التقدم والإشتراكية كانت قد وجهت رسالة استفسارية لأنس الدكالي وأمهلته أسبوعا للرد على ما جاء في تصريحات إعلامية يقول فيها ان انتخابات اللجنة المركزية في اجتماعها الاستثنائي الأخير زورت عملية التصويت، كما طالبته باعتذار عمومي يوجه لوسائل الإعلام لنفي تصريحاته. ولمحت رسالة قيادة التقدم والإشتراكية، إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الدكالي، موضحة أنها توصلت باستقالته بعد اجتماع اللجنة المركزية الاستثنائي يوم 4 أكتوبر الجاري.
