أثار مرسوم صدر عن الحكومة الإسبانية، شهر أبريل 2012، يقضي بخفض ميزانية التعليم ورفع رسوم التسجيل في الجامعات موجة انتقادات واسعة في صفوف الطلاب الأجانب في الجامعات الإسبانية. وجاء سن هذا المرسوم-قانون الذي يعتبر أحد الإجراءات ذات الطابع الإستثنائي، وفقا لما تضمنه النص المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية يوم 21 أبريل 2012 ، بالنظر إلى "الظرفية الاقتصادية الراهنة، بهدف المساهمة بشكل حاسم في تحسين فعالية النظام التعليمي الإسباني". كما يعتبر أحد القوانين الهادفة إلى خفض ميزانية التعليم تطبيقا للسياسة التقشفية التي تنهجها حكومة الحزب الشعبي اليميني، برئاسة ماريانو راخوي، لمواجهة إحدى أصعب الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الإسباني. إجراء تقشفي بموجب هذا المرسوم سيتعين على 44 ألف طالب أجنبي من خارج دول الاتحاد في الجامعات الإسبانية، بحسب تقرير المرصد الدائم للهجرة بإسبانيا، والذين يشكل المغاربة من بينهم بين 3000 و4000 طالب، دفع 100% من واجبات التسجيل في الجامعات الإسبانية عوض 15% التي يؤدوها حاليا، وبصفة أدق، فإن الطالب الذي كان يؤدي 1000 يورو للموسم الدراسي سيصبح ملزما بدفع ما بين 6000 و9000 أورو كرسوم تسجيل. "هذا القانون يفرض أيضا على الطلاب الراسبين في إحدى المواد الدراسية دفع من 30 إلى 40% من مبلغ رسوم التسجيل إن أراد إعادة المادة للمرة الثانية، وبين 65 و75% لإعادتها للمرة الثالثة في حين يستوجب عليه دفع 100% من قيمة الرسوم في حالة إعادة المادة للمرة الرابعة" تشرح دينا، طالبة مغربية في شعبة العلوم السياسية بجامعة مدريد. ليس الطلبة الأجانب وحدهم المتضررون من مرسوم حكومة الإسبانية، بل حتى الطلبة الإسبان أو المنتمين إلى إحدى الدول الأوربية غير راضين عن زيادة رسوم التسجيل في الجامعات بأزيد من 25% في وقت تمر فيه جل العائلات الإسبانية من ظروف اقتصادية لا تسمح لها بتحمل مصاريف إضافية، مما قد يدفع الكثير من الطلاب إلى ترك الجامعة. رفض طلابي "الأسباب كافية، تنقص الصرخات" كان هذا شعار الحملة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة مغاربة رفقة آخرين يحملون جنسيات دول خارج الاتحاد الأوروبي ويتابعون دراستهم في الجامعات الإسبانية. ومنذ الإعلان عن هذا المرسوم قرروا تأسيس إطار لتوحيد "نضالهم" من أجل سحب هذا المرسوم، فأسسوا مجموعة على الموقع الاجتماعي فايس بوك تحمل اسم أرضية الدفاع عن الطلبة الأجانب في إسبانيا. "قرر العديد من طلبة الجامعات الإسبانية على الصعيد الوطني من مختلف الجنسيات، تأسيس أرضية الدفاع عن الطلبة الأجانب في إسبانيا، للعمل بصفة مشتركة على التنسيق بين جميع الجامعات من اجل إيصال صوتها والاحتجاج، كما تقوم في نفس الوقت بالدعوة إلى جمع التوقيعات من جميع أنحاء إسبانيا رغبة منها في الوصول إلى 500 ألف توقيع لتقديمها للسلطات امن أجل التعبير عن رفض المرسوم الجديد"، تقول الصافيا، إحدى الطالبات المغربيات النشيطات على مستوى في الأرضية. وتضيف الطالبة المغربية في جامعة غرناطة، في مقال لها حول الموضوع نشر في جريدة إسبانية، أن مطالب هذه الأرضية تتلخص في عدم تطبيق مقتضيات المرسوم الجديد، وعدم عدم إلزام الطلبة من خارج دول الإتحاد الأوروبي بدفع مصاريف التسجيل كاملة، أو على الأقل معاملة الطلبة الأجانب كباقي الطلبة سواء الإسبان او المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي، حتى لا يصبح الأمر بمثابة تمييز ضد هذه الفئة وهو ما يتعارض مع المادة 14 من الدستور الإسباني". في ظل هذا المرسوم المثير للجدل قررت جمعيات ونقابات الطلبة ببعض الجامعات الإسبانية كجامعات مدريد وإشبيلية وفلنسيا، التصعيد من اجل سحب هذا المرسوم، ودعت في بلاغات لها إلى إضراب عام ومقاطعة مدرجات الجامعة يوم الخميس 10 ماي 2012 ، احتجاجا على مقتضيات هذا المرسوم التي تمثل" تراجعا على مستوى جودة التعليم وتقلص فرص الولوج إلى الجامعة" بحسب بلاغ حول ارتفاع الرسوم الجامعية، أصدرته لجنة طلاب كلية الاتصالات والعلوم الإنسانية والتوثيق لجامعة كارلوس الثالث بمدريد. المصدر
