الرميد: السجون لا تحترم حقوق المعتقلين.. ويجب تغيير السياسة الجنائية لمحاربة الاكتظاظ

دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل أنسنة السجون والحد من الاكتظاظ وتغيير السياسة الجنائية المتبعة حاليا.
وطالب الرميد في جواب على سؤال طرحه فريقي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، حول واقع السجون والتدابير والإجراءات المتخذة للحد من الاكتظاظ وبلورة برامج للتأهيل وإعادة الإدماج، بالعمل على إحداث تغيير جذري بالسياسة الجنائية، آملا خروج مشروع القانون الجنائي والذي سيأتي حسب الوزير، بعقوبات بديلة وجديدة ستؤثر على السياسة الجنائية بشكل كبير.
وأشار الرميد، إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين والتي لا تتجاوز اليوم 1.89 متر مربع، تتنافى مع المقومات التي ينبغي أن تتوفر عليا المؤسسات السجنية ولا تحترم حقوق السجناء، بعد وصول نسبة الاكتظاظ لأكثر من 138 في المائة.
وشدد الوزير، على أن المشكل الحقيقي، لا يكمن في الإجراءات التي تتخذها الحكومة، وإنما في التزايد المستمر للساكنة السجنية، مؤكدا على أن مساحة السجون ارتفعت في الفترة ما بين 2014 و2018 بأكثر من 40 ألف مترا مربعا، في نفس الوقت الذي انتقل فيه نزلاء المؤسسات السجنية من 70758 سنة 2012 إلى 83757 نزيلا سنة 2018.
وفيما يخص التدابير المتخذة من أجل تقليص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، كشف الوزير عن بناء وتجهيز 17 مؤسسة سجينة بمساحة إيواء تتجاوز 51 ألف مرت مربع، خلال الفترة ما بين 2014 و2018، وافتتاح سجنين في طانطان وبركان بطاقة استيعابية تقدر ب2000 سرير، مع برمجة اغلاق السجنين القديمين، ومواصلة أشغال بناء أربعة سجون بطاقة استيعابية اجمالية تقدر ب5800 سرير بكل من العرائش ووجدة وأصيلة والجديدة 2.
وأضاف المتحدث، أن أشغال بناء سجن جديد (600سرير) بمدينة الداخلة انطلقت، بالموازاة مع برمجة بناء مؤسسة سجنية بالعيون طاقتها الاستيعابية 1300سريرا، بالإضافة لتوسعة وإعادة تأهيل سجون أخرى.