وزارة العدل والحريات تحقق في ادعاءات اختطاف سفيان الأزمي

أكد بيان لوزير العدل والحريات أن الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية القضائية بخصوص حالة الطالب سفيان الأزمي وادعاء تعرضه للتعذيب وأنه سيتم إحاطة الرأي العام الوطني بنتائج هذه الأبحاث حال انتهائها.
وأكد الوزير في بيان صحفي بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام من خضوع الطالب المذكور للاختطاف والتعذيب٬ أن المملكة المغربية "التي صادق شعبها على الدستور الجديد الذي نص على أن الاعتقال التعسفي أو السري أو الاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات٬ لا يمكن أن تقبل بأي وجه من الوجوه هذه الممارسة الإجرامية المقيتة ولن تتوانى في متابعة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم ومراكزهم".
وأضاف الوزير أنه أمر النيابة العامة المختصة٬ بمجرد أن بلغ إلى علمه الادعاء المذكور٬ بإصدار تعليماتها بفتح بحث حول صحته٬ حيث تأكد أن المعني بالأمر ضبط من طرف عناصر الدائرة الخامسة بمدينة سلا وهو في حالة هيستيرية وقامت بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بنفس المدينة٬ يوم سادس ماي الجاري٬ وخضع للفحص من طرف طبيب مختص لخص حالته النفسية بعد تشخيصها في حالة اكتئاب وهذيان كان من نتائجه السفر بدون هدف٬ ثم غادر المستشفى بعد تسليمه لوالده بتاريخ 21 من الشهر نفسه.
وشدد البيان على أنه وبقدر ما يتعين على مؤسسات الدولة وضمنها وزارة العدل والحريات تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء أي ممارسة من هذا النوع٬ فإن كافة المنظمات ووسائل الإعلام يتعين عليها أن تتأكد من صحة الوقائع المنسوبة للمؤسسات قبل نشرها بصيغة الجزم واليقين٬ وذلك طبقا للقوانين السارية والأخلاقيات الجمعوية والمهنية المعتمدة.