الرميد يؤكد أن الأبحاث جارية في قضية الطالب "سفيان"

نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ما راج في بعض وسائل الإعلام الوطنية، من تعرض الطالب سفيان الأزمي إلى الاختطاف والتعذيب، وما صاحبه من تعليقات تفيد عودة شبح الاختطافات إلى سماء المملكة، مؤكدا أن الأبحاث جارية بخصوص قضية "ادعاء" اختطافه.
وقال بلاغ صحفي لوزير العدل والحريات إنه بعد أن أمر النيابة العامة المختصة، بمجرد أن بلغ إلى علمه "ادعاء" اختطاف الطالب سفيان الأزمي، تأكد أن المعني بالأمر ضُبط من طرف عناصر الدائرة الخامسة بمدينة سلا وهو في حالة هيستيرية حيث قامت بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بنفس المدينة يوم06 ماي الجاري، وخضع للفحص من طرف طبيب مختص لخص حالته النفسية بعد تشخيصها في حالة اكتئاب وهذيان كان من نتائجه السفر بدون هدف،ثم غادر المؤسسة بعد تسليمه لوالده بتاريخ 21 ماي الجاري
وبهذا يكون الرميد قد أكّد ما سبق أن نشرته هسبريس نقلا عن مصدر أمني بسلا، بكون المعني بالأمر وهو عضو منظمة التجديد الطلابي بفاس، كان نزيل مستشفى الرازي للأمراض العقلية بالمدينة منذ تاريخ 07 ماي، بعدما عثرت عليه دورية لرجال الأمن، داخل المحطة الطرقية في حالة غير طبيعية تتسم بتصرف غير عادي بالإضافة إلى مظهره الخارجي غير اللائق والمثير للانتباه، مما استدعى إشعار المصالح الصحية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المعني بالأمر والمحافظة على النظام العام.
وأضافت مصادر "هسبريس" أن سفيان الأزمي، ساعة العثور عليه، لم يكن يتوفر على أية وثيقة تدل على هويته، وبعد عرضه على الطبيب المختص بمستشفى الرازي قرر هذا الأخير إيداعه بالمؤسسة الصحية المذكورة للخضوع للعلاجات الضرورية.
وبخصوص ادعاء ممارسة التعذيب على الطالب المذكور،أضاف البلاغ أن الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع وسيتم إحاطة الرأي العام الوطني بنتائجها حال انتهائها.
وأكد بلاغ وزير العدل أن المملكة المغربية التي صادق شعبها على الدستور الجديد الذي نص على أن الاعتقال التعسفي أو السري أو الاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات، لا يمكن أن تقبل بأي وجه من الوجوه هذه الممارسة الإجرامية المقيتة ولن تتوانى في متابعة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم ومراكزهم.
وشدد البلاغ على أنه وبقدر ما يتعين على مؤسسات الدولة وضمنها وزارة العدل والحريات تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء أي ممارسة من هذا النوع٬ فإن كافة المنظمات ووسائل الإعلام يتعين عليها أن تتأكد من صحة الوقائع المنسوبة للمؤسسات قبل نشرها بصيغة الجزم واليقين٬ وذلك طبقا للقوانين السارية والأخلاقيات الجمعوية والمهنية المعتمدة.
وكنت منظمة التجديد الطلابي قد قدمت رواية أخرى حول اختفاء الطالب بجامعة فاس سفيان الأزمي، خلافا لما قاله مصدر أمني بسلا سابقا، مؤكدة "أنه لدى عودة الطالب سفيان، ليلة الثلاثاء لبيته أكد " تعرضه لاعتقال تعسفي بمحطة الطرقية سلا بدعوى تلاوته للقرآن الكريم بالمحطة، حيث اقتيد لأحد مخافر الشرطة التي تعرض فيها لمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي من طرف المصالح الأمنية قبل أن يودع في المستشفى (المعتقل السري الجديد) في حالة مزرية".
وكشفت المنظمة الطلابية، أن أثار التعذيب لازالت بادية على جسد الأزمي مما دفع إلى نقله إلى مستشفى الغساني بفاس قصد تلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة