مستشارو “الكونفدرالية” يهددون باللجوء للمحكمة الدستورية من أجل إسقاط “المادة 9”

أعلنت عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس النواب، رجاء كساب، عن عزمهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل إسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية2020.
وقالت كساب في تعقيب على رد وزير العدل محمد بنعبد القادر، على سؤال حول “تنفيذ الأحكام القضائية” بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة “تكرس عدم تنفيذ أحكام القضاء” في عدة مجالات، آخرها المادة المذكورة، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام.

وشددت مستشارة “الكونفدرالية” على أن المجموعة، ستلجأ إلى المحكمة الدستورية في حال مرر البرلمان المادة 9 في الجلسة العامة، مشيرة إلى أن المادة “مكانها ليس قانون المالية وإنما قانون “المسطرة المدنية”.
من جهته، قال وزير العدل انه إذا كان دستور المملكة قد نص في الفصل 126 على أن الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، فإن هذه الإلزامية لا تتحقق إلا بتنفيذ هذه الأحكام، مؤكدا أن عبارة “الجميع” تجعل الأحكام القضائية ملزمة سواء للأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وكذا أشخاص القانون العام وعلى رأسهم الإدارة العمومية.
وأضاف الوزير أن دور وزارة العدل يتمثل في تتبع تنفيذ هذه الأحكام من خلال بعض الآليات التنظيمية من قبيل الخلية المركزية بالوزارة، التي تجتمع كل شهرين لتتبع المؤشرات المسجلة في كل محاكم المملكة حول مدى تنفيذ الأحكام القضائية، وترصد المشاكل والاختلالات المسجلة.
كما تعقد الوزارة، يقول بنعبد القادر، اجتماعات دورية مع شركات التأمين باعتبارها معنية بنتفيذ هذه الأحكام، فضلا عن اعتماد آليات أخرى من أجل تسهيل عملية تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.