مأزق “آجال الأداء” بالمغرب.. القروض “البين مقاولاتية” ارتفعت إلى 420 مليار درهم

اعتبر مشاركون في اللقاء الصباحي الثاني، الذي نظمته مجموعة (لوماتان ) اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن اتخاذ تدابير للرفع من قيمة قرض المورد يشكل آلية يمكنها التقليص من آجال أداء الديون بين المقاولات، وردع المتخلفة منها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار المتدخلون في هذا اللقاء، المنظم حول “آجال الأداء بين المقاولات ..كيف الخروج من المأزق؟”، إلى ضرورة التعاون بين كافة المعنيين لإيجاد الحلول لهذه المعضلة، التي تؤثر سلبا على المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والتي تشكل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام لشركة (كوفاس) لتأمين القروض مهدي عريفي أن آجال الأداء التعاقدي بالمغرب كان في الفترة ما بين 2015 و 2016 أقل من 110 يوم، لتنتقل في 2017 إلى ما بين 70 و 96 يوما، مشيرا إلى أنه استنادا الى آخر عدد من الدراسة التي تقوم بها الشركة حول سلوك الأداء لدى المقاولات تم تسجيل انخفاض طفيف في آجال الأداء تراوح ما بين 93 و96 يوما.
ولاحظ وجود تأخر ملحوظ في الأداء بلغ في 2019 ما معدله 91 يوما، في حين أنه في المغرب، عموما، وللحصول على المستحقات ينبغي الانتظار 185 يوما لتحصيلها باختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أبرز مدير الدراسات والاتصال ب (آنفو ريسك) أمين الديوري أن اللجوء إلى القروض بين المقاولات ارتفعت إلى 420 مليار درهم، ما يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن قرض المورد أصبح المصدر الأول للتمويل بالنسبة للمقاولات.
وقال إن آجال الأداء بالمغرب تتجاوز بشكل كبير نظيرتها لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، خاصة إسبانيا وفرنسا، معتبرا أن هذه الملاحظة يمكن أن تؤثر على صورة البلاد في السوق الدولية وأن تكون عائقا أمام المستثمرين المحتملين.
ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والعلاقات بين المقاولات والمقاول الذاتي زكرياء فهيم بمبادرة إحداث مرصد آجال الأداء، الذي مكن من توفير ورصد المعطيات المتعلقة بممارسات المقاولات في هذا المجال.
وشدد على أن مواكبة وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة لاعتماد حكامة جيدة في المجال المحاسباتي يمكن أن يكون حلا لمساعدتها على تدبير ديونها والتقليص من آجال الأداء لديها.
من جهته ، ذكر المدير الجهوي للضرائب بالدار البيضاء يونس الإدريسي القيطوني بالإرادة السياسية والجهود المبذولة من طرف الدولة لحل الإشكاليات المتعلقة بآجال الأداء، منبها إلى أن أيا من المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة لم تلجأ إلى تطبيق الفوائد المترتبة عن تجاوز أجل السداد، وهو الإجراء الذي يمكن أن يشكل “رادعا” للمقاولات المتخلفة عن أداء المستحقات المتأخرة.
وسجل أن التأخر في الأداء وعدم احترام الآجال، هو بمثابة “عقاب” للموردين و أيضا للدولة، لأنه من بين 420 مليار درهم من القروض البين مقاولاتية، فهناك 80 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة غير مؤداة، وهي حق للجماعات المحلية.
وبالمقابل، شدد نائب رئيس فيدرالية التجارة والخدمات حميد بلفضيل على أنه من الضروري مكافأة المقاولات التي تفي بالتزاماتها المالية إزاء الموردين والدائنين، وتحترم آجال الأداء، كما يتعين الكشف عن المقاولات ذات السلوك السيئ في هذا المجال، وذلك بغاية تعميم الممارسات الفضلى وتحسين أداء المقاولات .