لهذا السبب شبح الإفلاس يتهدد المقاولات

رغم الإجراءات التي اتخذتها حكومة سعد الدين العثماني,لتقليص آجال الأداء, إلى أن المقاولات ولاسيما الصغيرة منها والمتوسطة ما زالت مهددة بالإفلاس من جراء تداعيات تأخر استخلاص مستحقاتها.
وكانت الحكومة تحت ضغط الاتحاد العام لمقاولات المغرب,قد اتخذت عدة إجراءات, للحد من تأخر الأداء, من خلال تحديد مدة زمينة تتراوح ما بين 60 و90 يوما, غير أن احترام هذا الآجال لم يجد بعد طريقه إلى التنفيذ, حسب التقرير الذي أنجزته "كوفاس- المغرب" وهي تابعة للمجموعة الشهيرة "كوفاس" المتخصصة في مجال مجموعة متخصصة في التأمين على القروض .
وحسب الدراسة الرابعة من نوعها التي أنجزتها "كوفاس" بداية هذا العام, فإنه رغم التدابير المتخذة, إلا أن آجال الأداء لم تتقلص في المعدل إلا بست أيام ( من 99 يوما إلى 93 يوما).
الأخطر من ذلك حسب الدراسة ذاتها, فإن نصف المقاولين المستجوبين في إطار هذا التحقيق, أعلنوا أنهم عانوا من تأخير أداءات لمدة فاقت 180 يوما.
و مقابل ذلك ,لاحظ المقاولون أن هناك تحسن طفيف بالنسبة لسلوك الإدارة والمؤسسات العمومية بشكل عام,لاسيما في أربع قطاعات, هي تكنولوجيا المعلومات والاتصال ( من 107 يوما إلى 86 يوما),والبناء ( من 105 إلى 100 يوما),والتوزيع ( من 102إلى 96), والصناعة الغذائية (من 90 إلى 86 يوما).
الدراسة ذاتها وقفت كذلك على المستوى المرتفع لعدم الأداء حيث كشفت نسبة 25 في المائة من المقاولين المستجوبين بأن الفواتير غير المؤداة تعدت نسبة 20 في المائة من رقم معاملاتها, فيما بدت تداعيات ذلك أكثر خطورة على مصير المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة, حيث صرح نصف المقاولين بأن الفواتير غير المؤداة مثلت نسبة 25 في المائة من أرقام معاملاتها.
لكن الغريب أنه رغم ذلك, فإن المقاولات لا تلجأ إلى تطبيق الجزاءات المترتبة عن تأخير مستحقاتها, وتفضل الصبر على أن تدخل في متاهات طويلة. في هذا الإطار وقفت الدراسة على أن نسبة نسبة 80 في المائة من المقاولات المتضررة لاتطبق أي عقوبة في حق المصلحة الإدارية أو المقاولات المتماطلة في أداء مستحقاتها.