توضيح: أطرح هذا الموضوع للنقاش بكل موضوعية وتجرد، وليس الهدف التشهير بطرف أو النيل منه. والإشكالية المطروحة للنقاش انطبقت على المعارضة السابقة الاتحاد الاشتراكي أو جزء من اليسار عموما مثلما تنطبق اليوم على حزب العدالة والتنمية، ومن يدري قد تنطبق على آخرين مستقبلا! ؟ لمناقشة هذا الإشكال، أعرض حدثين قصد استجلاء أسباب اختلاف خطابي المعارضة والحكومة: مهرجان موازين وتعيين الولاة والعمال. إحاطة في شأن مهرجان موازين: باسم حزب العدالة والتنمية، وخلال جلسة البرلمان بتاريخ:2011.6.8 ألقت النائبة البرلمانية يومها بسيمة الحقاوي كلمة في إطار الإحاطة إخبار للمجلس تنظمه المادة:66 من القانون التنظيمي للبرلمان في شأن مهرجان موازين جاء فيها: " سُدل الستار على مهرجان موازين، الذي نظم في تحدٍّ سافر للدعوات التي قام بها مجلس النواب والشارع المغربي بإلغاء أو على الأقل طلب تأجيل دورة هذه السنة، للظروف الدقيقة التي نعرفها وطنيا وعربيا؛ وإن كنا نحتاج لكل الملايير التي صرفت لتشغيل شباب عاطل أو سد أفواه جائعة او إرساء لوجستيك من أجل الديمقراطية، فإن حاجتنا إلى المليار و200 مليون درهم الذي منح لراقصة ساقطة اختتم بها المهرجان من الناحية الرمزية هو أغلى، وهدره ذو مرارة أكبر، لأنه ثمن لعرض بورنوغرافي مليء بالإيحاء الجنسي والتحريض على الإباحية وضرب للمنظومة القيمية للمجتمع المغربي ومساس بكل الدروس الأخلاقية التي تدرس في المدرسة المغربية، وأيضا هو افتضاض لكرامة المرأة التي حولتها الراقصة إلى صورة المرأة/الجسم، بل المرأة/الجنس، وبنفس المنطق، وخارج السياق الحضاري واللحظة التاريخية التي نمر منها، ينظم المهرجان للرقص الشرقي بمدينة مراكش، والذي رفضت تركيا تنظيمه هذه السنة: تركيا العلمانية، تركيا العجمية. وما يزيد الطين بلة مشاركة إسرائيل بكائن مخنث، وكأنه احتفال بالذكرى 44 لاحتلال القدس وهدم الحارة المغربية على الطريقة الصهيونية، وكأن المغرب أصبح مسرحا للتدريب على الرقص في وقت الجراح والآلام والقلق الاجتماعي والقلق السياسي، ناهيك عن المذابح المستمرة إقليميا، وإذ تتهيأ مجموعة من الهيئات المساندة للقضية الفلسطينية للقيام بوقفات بخصوص ذكرى النكبة، فإننا نحيط المجلس علما أن المغرب سقط في انتكاسة في ذكرى النكسة، وبدأ يحتضن الرقص في زمن النضال، ويضمد الجراح بوضع الملح في ثناياته وفي عمقه. وهذا لا يليق به، وأحيط المجلس علما أن هناك في الموقع الرسمي للمهرجان الذي يحتوي على لقطات خليعة أن المنظمين ليسوا مغاربة، ومقرهم بفرنسا، كما أن الموقع صمم بثمان لغات بما فيها العبرية مع استثناء العربية... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته." (*) الولاة والعمال: منذ تأسيسه، ظل حزب العدالة والتنمية مستهدفا من طرف السلطة، ويكفي التذكير بالحملة المسعورة التي استهدفته بعد أحداث 16ماي 2003، إذ اتهم بالتحريض وإذكاء التطرف، وحُمل جانبا من مسؤولية ما حدث، وارتفعت أصوات تطالب بحل الحزب، ليظل في مرمى الاستهداف خلال المحطات الاستحقاقية، كان أبرزها الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وبالضبط خلال عملية تأسيس المجالس الجماعية، حيث تدخلت جهات معلومة عن طريق الولاة والعمال في العديد من المدن الرئيسية ومنها: الرباط، وجدة، طنجة، مكناس، بني ملال ... للحيلولة دون تحمل الحزب مسؤولية تدبير الشأن المحلي في هذه المدن، في محاولة لكبح إشعاعه. وجاء الربيع العربي ليوفر فرصة للحزب لكشف مواقفه ممن اعتبرهم الحراك الشعبي رموزا للفساد، فدخل الحزب على الخط وسمى أسماء بعينها معتبرا الولاة والعمال كتابا جهويين وإقليميين لحزب صديق الملك. على سبيل النقاش: السؤال البديهي: ما سر في الاختلاف بين خطابي المعارضة والحكومة إلى حد التناقض؟ فما الذي يجعل الخطاب المعارض معانقا لهموم الشعب متناغما مع تطلعاته إلى درجة التوحد بالمعنى الصوفي؟ وأية مسافة تفصل بين الخطاب المعارض/الحلم وبين خطاب الحكومة/الواقع؟ وبالعودة إلى خطابي المعارضة والحكومة في شأن مهرجان موازين، يتجلى التباين الكبير، فمن خطاب ذي لغة حارقة استدعى معجم الاغتصاب في أدق مفرداته، إمعانا في تقبيح المهرجان واستهجان قرار تنظيمه، إلى خطاب تبريري لرئيس الحكومة، حيث علل تنظيمه بكونه تظاهرة فنية لها جمهورها العريض، وبكون الناس لا يساقون قهرا لمتابعة فقرات المهرجان وأمسياته. وهذا تبرير تبسيطي، وإلا فلكل آفة جمهورها و"عشاقها"، من مخدرات وشذوذ ونهب للمال العام وفساد إداري وزبونية، فهل يعقل أن يترك الجميع وهواه؟ أم أن هناك ضوابط ومعايير تحمي مصالح العباد والبلاد؟ من المفارقات العجيبة أن إحاطة الحزب التمست تأجيل دورة السنة الماضية مراعاة على الأقل للأحداث المستجدة محليا وإقليميا، وهو ما لم تسْعَ الحكومة إليه من باب التدرج الذي ترفعه مبررا في كل إخفاق. فالحكومة لا تستطيع إلغاء تنظيم المهرجان، لكون سلطتها التنفيذية أضعف من السلطة النفوذية التي تتمتع بها الجهة المنظمة للمهرجان، كما أقر بذلك الدكتور المقرئ أبو زيد غداة تسمية حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران. لم تستطع الحكومة إلغاء أو تأجيل المهرجان، ولم تستطع "ترشيد" برنامجه على مستوى نوعية ودلالة المدعوين لإحياء أمسياته، ولا على مستوى كثافة فقراته، بل بادر الطرف المنظم، وإمعانا في "إحراج" الحكومة لتكثيف تغطيته الإعلامية، سواء على مستوى النشرات الإخبارية أو على مستوى نقل السهرات في جميع قنوات القطب العمومي باستثناء السادسة. وفي نفس السياق، وبنفس النمط تم تدبير ملف الولاة والعمال، إذ عوض اقتراح قائمة جديدة ممن ترشحهم الحكومة لمهام التدبير الترابي، أو إبعاد من سار بفسادهم الركبان، واضطلعوا بأدوار "طلائعية" في التلاعب بنتائج الانتخابات، انسجاما مع مواقف حزب المصباح؛ عوض ذلك كله، اكتُفِيَ بإعادة انتشار الولاة والعمال، وتم الاعتراض على حالتين فقط. فما الذي تغير في هؤلاء حتى تتم تزكيتهم؟ الآن، وقد تم تعيين الولاة والعمال بطريقة دستورية على الأقل، في صيغة بلاغ القصر وأصبحت الحكومة تتحمل مسؤولية أدائهم ومراقبتهم، ما هي ضمانات انضباطهم وتبعيتهم الفعلية للحكومة عموما، ولوزير الداخلية الذي اقترحهم بناءً على معرفته بمؤهلاتهم كما صرح رئيس الحكومة؟ أسئلة كثيرة تتناسل، ومن السذاجة والسطحية الإجابة بمنطق أخلاقي ينحو منحى التخوين والتشكيك في النوايا، لذلك فالإشكال في اعتقادي المتواضع يعود إلى أسباب كثيرة. فالنظام السياسي المغربي لا يكرس توزيع السلط، وإن حدث فبصورة ضبابية أو بلغة متحايلة: القوانين التنظيمية التي تحيل إليها الوثيقة الدستورية نموذجا، والتي تستعيد بها المؤسسة الملكية ما بدا أنه تنازل على جزء من الصلاحيات لفائدة رئيس الحكومة. ودستوريا، الملك يحتكر القطاعات الحساسة تدبيرا ومعلومات وأرقاما، وما تبني عليه المعارضة برامجها السياسية مجرد توقعات تكون بعيدة عن الحقيقة والواقع في كل المجالات؛ وفي الشأن المالي مثلا لا أحد من الفاعلين السياسيين حتى الوزراء يعرفون بالضبط مداخيل الدولة، وأكبر دليل هو وجود صناديق سوداء خارج الميزانية لا تعلم مصادر تمويلها. فما سر هذا التناقض بين خطاب المعارضة والحكومة في أمور يبدو أنها ليست ذات حساسية بالنسبة لبنية النظام؟ أليس الشأن الثقافي والترابي من صميم اختصاص الحكومة؟ كيف تفسر هذه المسافة الضوئية بين منطوق إحاطة حزب العدالة والتنمية المعارض، وبين شكل تدبير الحزب لملفي مهرجان موازين وتعيين الولاة والعمال؟ استنتاج: إذا كان تقلد مسؤولية الحكومة لا يُفْضي إلى الحكم الفعلي، فلماذا تطلب إذن؟ وما قيمة تداول الأحزاب على الحكومة؟ وإذا كانت الاستحقاقات التي تكلف خزينة الدولة الملايير لا تنتج حكومة وبرلمانا مسؤولَيْن، فما الجدوى من إجرائها؟ أم أنها غاية في حد ذاتها طلبا لواجهة ديمقراطية؟ وإذا كانت الحكومات في هكذا واقع مسلوبة الإرادة، تنفذ برنامج المؤسسة الملكية وتوجهاتها، فلماذا تعاقب الأحزاب المشكلة للحكومة انتخابيا على سوء تدبير أو تعثر؟ واضح، أن النظام السياسي يعاني من خلل وعقم كبيرين، فالوثيقة الدستورية على عِلاتِها تحصي للحكومة في شخص رئيسها اختصاصات وسلطا تجعله مسؤولا أمام الشعب مباشرة أو من خلال ممثليه في البرلمان، وواقع الممارسة كما تجسده القوانين المنظمة 12/02 نموذجا يسحب هذه الاختصاصات. كما أن الهيئات والمجالس العليا الموجودة والمحدثة تنافس الوزارات في وظائفها، بل تفوقها نفوذا، وحسبنا دليلين: المجلس الأعلى للتعليم الذي ألغى عمليا الوزارة الوصية على القطاع، وأحالها جهازا تنفيذيا لمخططه الاستعجالي، حتى إذا أفلس المخطط ألقى باللائمة على الوزارة. ثم الهيئة العليا التي تم إحداثها مؤخرا لتتولى فتح حوار وطني يروم إصلاح منظومة القضاء، حيث أضحى مشروع الوزارة الذي أشرف عليه وزير العدل والحريات مجرد مقترح أو ورقة إطار، وما سينبثق عن الهيئة من توجيهات لتأهيل جهاز القضاء لن يحسب للوزارة، بل لهيئة وطنية يرأسها الملك. تتعاقبُ الحكوماتُ، و تتناوبُ الأدوارَ الأحزابُ؛ أحزاب تتولى تنشيط المشهد السياسي ترفع سقف المطالب مُدغدغة مشاعر الشعب تمنيه بفردوس مفقود إن أعطاها ثقته أصواتا في موسم الانتخابات، حتى إذا آل إليها الأمر، سارعت لإطفاء ما أشعلت من حرائق زمن المعارضة. بل إن اللعبة غدت مكشوفة في البرلمان كما في الصحافة الحزبية، خطاب يعاد إنتاجه مع تغيير الوجوه فقط. رصيد خطابات تراكمت لا تحتاج تحيينا تستعمله المعارضة، مقابل رصيد خطابات تبريرية بالنقطة والفاصلة كما يقال تجده الحكومة رهن الإشارة. تتغير المواقع، وتتغير الوجوه، ولا يتغير المشهد السياسي العام، ولا يتغير معه واقع حال الشعب، إن لم يزدد تأزما. النظام إطار ثابت والأحزاب قطع غيار تُستبدل بحسب متطلبات كل مرحلة. هامش: (*) رابط شرط الفيديو:(http://www.youtube.com/watch?v=jUemssCkthY) لتدخل السيدة النائبة البرلمانية بسيمة الحقاوي سابقا الوزيرة حاليا.
