تقرير: ارتفاع في معدلات العنف الجنسي والاقتصادي وظهور عنف جديد “إلكتروني” ضد المغربيات

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في ظاهرة العنف الجنسي ب 5 نقاط من 9 في المائة إلى 14 في المائة، فيما اتسعت أيضا دائرة العنف الاقتصادي ب 7 نقاط منتقلة من 8 في المائة إلى في المائة.
وأوضحت المندوبية من خلال نتائج متعلقة بالتطورات الكبرى للعنف ضد النساء، أن معدلات انتشار العنف النفسي انخفضت بحوالي 9 نقاط منتقلة من 58في المائة إلى 49في المائة، والعنف الجسدي بنقطتين منتقلة من 15 في المائة إلى 13في المائة، في حين أن ارتفع العنف الجسدي ب 4 نقاط في المناطق القروية منتقلا بذلك من 9 في المائة سنة 2009 إلى 13 في المائة سنة 2019.

وأكدت المندوبية ، في بلاغ لها بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، على أن النتائج الأولية لبحث 2019 أظهرت أنه من بين 13,4 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أزيد من 7,6 مليون تعرضن، خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث ، لنوع واحد من العنف على الأقل وذلك كيفما كانت أشكاله ومجالاته، وهو ما يمثل 57في المائة من النساء. ويبلغ معدل انتشار العنف ضد المرأة 58 في المائة في الوسط الحضري (5,1 مليون امرأة) و55 في المائة في الوسط القروي (2,5 مليون امرأة).
وتابعت المندوبية أنه “بالرغم من طابعه البنيوي، عرف العنف بشكل عام تراجعا بين 2009 و 2019 حيث انخفضت حصة النساء اللائي تعرضن لفعل واحد من العنف على الأقل، ب 6 نقاط منتقلة من 63 في المائة إلى 57في المائة إذا ما اعتبرنا الفئة العمرية 18-64 سنة من النساء موضوع بحث 2009 . ويصل هذا الانخفاض إلى 10 نقاط في الوسط الحضري وحوالي نقطة واحدة في الوسط القروي.
من جانب آخر، سجلت المندوبية تراجعا في نسبة انتشار العنف خاصة في الأماكن العامة من 33 في المائة إلى 13 المائة ، وفي فضاء التعليم من 24 في المائة إلى 19 في المائة.
ولفتت المندوبية إلى قضية العنف الزوجي بالخصوص النساء الأقل تعليماً والشابات والعاطلات عن العمل، موضحة أنه خلال 2019، بلغ معدل انتشار العنف في الفضاء الزوجي 46 في المائة (5,3 مليون امرأة) من بين النساء، المتراوحة أعمارهن مابين 15 و 74 سنة، ضحايا العنف المرتكب من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخطيب أو الشريك الحميم. وتظل الفئات الأكثر عرضة للعنف الزوجي النساء المتزوجات (52 في المائة) والشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (59 في المائة) والنساء ذوات مستوى تعليمي متوسط (54 في المائة) والعاطلات عن العمل (56في المائة).
وباعتبار خصائص الشريك، تضيف المندوبية “يرتفع معدل انتشار العنف بشكل خاص بين النساء ذات شريك عاش في بيئة يسودها العنف المنزلي بمعدل 73 في المائة أو شابا يتراوح عمره بين 15 و34 سنة بمعدل 61في المائة أو حاصلا على مستوى تعليمي ثانوي إعدادي بمعدل 57 في المائة.
وتعود سبع حالات من أفعال العنف الزوجي من أصل عشرة (69في المائة) للعنف النفسي، و 12في المائة للعنف الاقتصادي وفي المائة للعنف الجسدي وحوالي 8في المائة للعنف الجنسي.
في المقابل ذلك، تؤكد المندوبية أنه في مكان العمل، تتعرض 15 في المائة من النساء النشيطات على الأقل لشكل من أشكال العنف. وتزداد هذه النسبة حدة لدى النساء المطلقات (22في المائة) ولدى الأجيرات (21في المائة) وبين النساء في الوسط الحضري (18في المائة) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و 34 سنة (في المائة). وترتكب 41في المائة من حالات العنف من طرف المسؤولين و 29في المائة منها من قبل زملاء العمل.
وترجع غالبية أفعال العنف في الفضاء المهني (83في المائة)، حسب نتائج البحث المذكور للمندوبية، إلى سلوك التعنيف النفسي (49في المائة) أو إلى التمييز الاقتصادي (34في المائة)، مضيفة أن 22 في المائة من التلميذات والطالبات صرحت بتعرضهن للعنف في مؤسسات التعليم والتكوين. وترتكب 46في المائة من حالات العنف من طرف زملاء الدراسة للضحايا و28في المائة من طرف الأساتذة و21في المائة من طرف أشخاص غرباء عن المؤسسة. و تنتج 52 في المائة من حالات العنف المرتكب في أماكن الدراسة عن العنف النفسي و37 في المائة منها عن التحرش الجنسي و 11 في المائة عن العنف الجسدي.
على صعيد آخر، كشف المندوبية عن ظهور شكل آخر من أشكال العنف يسمى “العنف الإلكتروني” بنسبة انتشار تبلغ 14 في المائة أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة ضحايا للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ، إلخ. ويرتفع احتمال الوقوع ضحية لهذا النوع من العنف إلى 16 في المائة بين نساء المدن وإلى 29 في المائة بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 19 سنة وإلى 25في المائة بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عالي وإلى 30في المائة بين العازبات وإلى في المائة بين التلميذات والطالبات.