المرأة المغربية تتعرض للعنف النفسي والجسدي قبل الجنسي والاقتصادي حوالي 6 ملايين امرأة بالمغرب تعرضن لمختلف أنواع العنف سنة 2009 كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء أن حوالي 6 ملايين من النساء بالمغرب تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة تعرضن لمختلف أشكال العنف، خلال سنة 2009، ويأتي العنف النفسي في مقدمة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية، ثم العنف الجنسي، ثم النفسي فالاقتصادي والقانوني. ويتفاوت العنف ضد المرأة، حسب الدراسة، ما بين الوسطين الحضري والقروي. ولا يتم التبليغ إلا بنسب ضئيلة عن أشكال العنف الممارس ضد المرأة، حيث لا تتجاوز نسبة الحالات المبلغ عنها، بخصوص العنف الجسدي في الأماكن العمومية سوى 17 في المائة، بينما لا تتجاوز 3 في المائة بالنسبة للحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف في بيت الزوجية. وتظهر نتائج الدراسة الأولى من نوعها التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للمرأة، أن حوالي 63 في المائة من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف، ما يمثل 6 ملايين امرأة من مجموع 9.5 مليون امرأة اللواتي شملهن البحث. وأكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن غاية البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، الذي قدمت نتائجه أمس بالرباط، يندرج ضمن صيرورة تحكمها ثلاثة اعتبارات، يتعلق الأول بظاهرة التفاوت الاجتماعي التي بينت بوضوح أن الفوارق ما بين الفئات الاجتماعية غالبا ما تزداد حدة وعمقا نتيجة اللامساواة بين الجنسين على حساب المرأة، التي لا زالت تحتل الصدارة بمعدلات مرتفعة في مجال الأمية واللاتمدرس والبطالة مقارنة بالرجال. الاعتبار الثاني يتعلق بورش تحديث الوضع القانوني للمرأة وتعزيز دورها الاجتماعي والسياسي، تحت قيادة أعلى سلطة مؤسساتية ودينية في البلاد. أما الاعتبار الثالث فيتعلق بالحرص على انسجام السياسات الوطنية مع مبادئ إعلان 1993 للأمم المتحدة الخاص «بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة» ومع قرارات الأممالمتحدة الأخرى ذات الصلة وخاصة منها تلك التي تطالب الدول بتحيين المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف وتحسين طرق تحصيلها. وقال الحليمي إن البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء أنجز خلال الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010، وشمل عينة من 8300 امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة 2009، بغية قياس مدى انتشار ظاهرة العنف بكل أشكاله وبمختلف الأوساط التي يحدث فيها. ويأتي العنف النفسي في مقدمة أشكال العنف الذي تتعرض له النساء المغربيات، بحوالي 48 في المائة، متبوعا بانتهاك الحريات الفردية بنسبة 31 في المائة، ثم العنف المرتبط بتطبيق القانون بحوالي 17.3 في المائة، ثم العنف الجسدي، بنسبة 15.2 في المائة، فالعنف الجنسي بحوالي 8.7 في المائة، فالعنف الاقتصادي بحوالي 8 في المائة. وتكشف الدراسة أن زهاء ثلاثة ملايين و700 ألف امرأة يتعرضن للعنف في إطار الحياة الزوجية، بينما لا يتجاوز عدد اللواتي يتعرضن له خارج إطار الزوجية حاجز 400 ألف امرأة إلا ببضعة آلاف. والمثير في البحث أن أكثر من ثلاثة ملايين امرأة يتعرضن للعنف في الأماكن العمومية، و1.3 مليون في الوسط الأسري. ولا تتعدى عدد المعنفات في الوسط المهني 280 ألف وفي مؤسسات التعليم والتكوين 81 ألف تلميذة وطالبة. ويبين البحث أن 35,3 في المائة من النساء يمثلن ما يربو عن 3,4 مليون امرأة تعرضن لعنف جسدي منذ أن بلغن سن الثامنة عشرة، منهن 1,1 مليون بالوسط القروي وضعفهن بالوسط الحضري. وصرحت حوالي 23 في المائة من النساء (2,1 مليون) أنهن تعرضن لعنف جنسي في فترة ما من حياتهن، منهن 2,2 مليون بالوسط الحضري و 712 ألف فقط بالوسط القروي. ويعتبر هذا النوع من العنف، حسب البحث، الأكثر انتشارا، وذلك بمعدل 48,4 في المائة وهو ما يمثل 4,6 مليون ضحية، يتوزعن إلى 3 ملايين بالوسط الحضري و1,6 مليون بالوسط القروي. وتعتبر الشابات الأكثر عرضة لهذا العنف، حيث ينتقل معدله من 48,4 في المائة بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 35 و39 سنة إلى %57 للبالغات من العمر ما بين 18 و24 سنة. وتشير معطيات البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء أن حوالي 17 في المائة فقط من أشكال العنف الممارس ضد النساء في الأماكن العمومية يتم التبليغ عنها لدى السلطات المختصة، بينما لا تتجاوز نسبة التبليغ عن أشكال العنف الممارس ضد المرأة في إطار العلاقة الزوجية 3 في المائة من الحالات. وتهم حالات العنف الجسدي التي تم التبليغ بها بالأساس الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة ( 45 في المائة من الحالات)، والتهديد بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة (30.6 في المائة) والضرب وأنواع أخرى من العنف الجسدي (26.4 في المائة)، والسرقة باستخدام القوة (20.8 في المائة) ثم الشتم والسب بحوالي 7.1 في المائة. وتتصدر الاعتداءات بواسطة أداة حادة أو مادة خطيرة الأفعال المبلغ عنها بخصوص الحالات المرتكبة في الوسط الزوجي 41.7 في المائة من الحالات، يليها الحرمان من الأطفال بنسبة 21.2 في المائة، ثم الطرد من بيت الزوجية بنسبة 6.9 في المائة.
