إدانة جماعية: التهمة.. تواطؤ الصمت

يوم الاربعاء 6 يونيو أصدرت محكمة بالحسيمة حكما قاسيا بالسجن 3 سنوات سجنا نافذا في حق محمد أبهاض الناشط في حركة 20 فبراير ببلدة أيت بوعياش، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي ماتزال مستمر في المنطقة. وقبل ذلك بيوم أصدرت محكمة بتازة حكما أكثر قساوة في حق الطالب طارق حماني يقضي بسجنه لمدة 6 سنوات نافذة، وأيضا بسبب مشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها مدينته.
الحكمان الجديدان صدرا في وقت مازال لم يجف فيه الحبر الذي كتب به آخر تقرير صادر عن "منظمة العفو الدولية"، والذي رسم صورة سوداوية لوضعية حقوق الانسان عندما تحدث عن استمرار قمع المعارضة، واعتقال الأصوات المعارضة ومحاكمتها وسجنها، وقمع المسيرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح، واستمرار التعذيب وغيره من أصناف المعاملة السيئة داخل وخارج السجون.
وقبل ذلك وجهت فعاليات حقوقية مغربية تتواجد في أوروبا الغربية رسالة مفتوحة إلى عدة هيئات دولية تعنى بحقوق الإنسان من أجل التدخل العاجل لوقف ما أسمته الرسالة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" في المغرب.
وحسب الرسالة التي سبق لموقع "لكم. كوم" أن نشرها فقد اعتقل خلال السنة الماضية وما مضى من السنة الحالية 55 شخصا، وصدرت أحكام في حق 54 شخصا بأحكام قاسية، كما استشهد 11 شخصا، وكل هؤلاء الأشخاص اللذين استشهدوا أو اعتقلوا أو حوكموا وسجنوا كان ذلك بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفها المغرب في ظل الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية.
مع الاسف يحدث كل هذا في ظل صمت مريب من الأحزاب ومن كثير من وسائل الإعلام الخاصة، حتى لا نتحدث عن صمت الإعلام الرسمي الذي يعتبر لسان السلطة، واكثر من ذلك في ظل صمت المثقفين والسياسيين، مع استثناء أصوات بعض الحقوقيين المنافحين عن الحرية والمدافعين عن الكرامة.
صمتنا إدانة جماعية لنا وقبل ذلك تواطئ منا مع السلطة التي لا تفعل سوى الانتقام من كل الأصوات التي عارضتها اثناء فورة الغضب الشعبي وهي اليوم تقتنصهم واحدا واحدا، فرادى معزولين بعد أن هدأ الشارع وأنزلت الشعارات وأطفأ ضوء الكاميرات...