برلماني من 'العدالة والتنمية' يتهم والي ينتمي إلى حزب وزير الداخلية بإعداد تقارير حول حزب رئيس الحكومة

وجه عزيز كرماط النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أول أمس خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب بحضور امحند العنصر وزير الداخلية وعدد من كبار مسؤولي الإدارة الترابية، تهما ثقيلة إلى أحمد الموساوي (عضو المكتب التنفيذي سابقا لحزب الحركة الشعبية) والي جهة مكناس على رأسها رفع تقارير مغلوطة حول سياسيين وبرلمانيين يحلقون خارج سربه تتضمن معطيات لا وجود لها في الواقع.
وقال كرماط مخاطبا وزير الداخلية،" لقد كنا محط تقارير مغلوطة وتهم ملفقة من توقيع الوالي الموساوي لما كان وليا على القنيطرة للأسف قبل أن يعين وليا على جهة مكناس، إذ توصلت مصالحكم بتقارير تحمل خاتمه لا وجود لمضامينها في الواقع".
وتساءل عدد من البرلمانين الحاضرين خلال هذه الجلسة حول سلامة القرارات التي تتخذها المصالح المركزية لوزارة الداخلية بناءا على تقارير مغلوطة أو كيدية سواء كانت ضد سياسيين أو أبناء الإدارة أنفسهم التي تجر الحرب الباردة بينهم إلى تحريك سلاح التقارير الكاذبة كما حصل بمدينة القنيطرة نفسها على عهد الوالي الموساوي عندما أنذرت الداخلية رئيس دائرة أولاد أوجيه بناء على تقرير من توقيع الموساوي تبين فيما بعد أنه كيدي، فضلا عن تقرير حرره محمد الورادي رئيس قسم الشؤون الداخلية بالقنيطرة وصادق عليه الوالي عشية الاستفتاء على الدستور يتهم قائد وقائدة "بالإخلال بالأخلاق" اتضح أنه تقرير كاذب.
وكان البرلماني كرماط قد كتب ساعات على لقائه بوزير الداخلية على صفحته الخاصة على الفيسبوك قوله: "علمت أن الوالي السابق لجهة الغرب شراردة بني احسن، احمد الموساوي، بعث بتقرير لوزارة الداخلية يتهمني فيه بتحريض المواطنين بدور الصفيح للتظاهر ضد السلطة. وأظن انه لو استغل وقت كتابة التقارير الكاذبة في حل مشاكل الساكنة لكان أفضل، ولتمكن سكان هذه المناطق من سكن لائق. لكن للأسف الشديد، المغرب لازال بحاجة إلى رجال دولة حقيقيين يسهرون على شؤونه".
---
تعليق الصورة: أحمد الموساوي