علم لدى مصدر مطلع أن وزارة الداخلية أعلنت عن مقاربة تشاركية بين كبار مسؤولي الإدارة المركزية وممثلي الإدارة الترابية من ولاة عمال بالمملكة، في تحديد الأسماء المعنية بالحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف رجال السلطة، من كتاب عامين، ورؤساء دوائر، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية. وتشير معطيات "المغربية" إلى أن الولاة والعمال، على عهد الحكومة الجديدة، سيرفعون تقارير إلى وزارة الداخلية، وتحديدا إلى مديرية الولاة، تحمل تواقيعهم، يقترحون من خلالها أسماء المسؤولين الترابيين، من كتاب عامين، ورؤساء دوائر، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، الذين يرحبون بالاشتغال إلى جانبهم من عدمه. وأفادت المعطيات المتوفرة أن المسؤولين بالإدارة المركزية، وعلى رأسهم الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، ومحمد غرابي، والي فاس السابق وعضو اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية الموسعة، الذي عين قبل أسبوع في منصب والي مدير عام للشؤون الداخلية، ووالي مديرية الولاة، مقبلون على رفع أعمدة ما وصف ب"بنيات الاستقبال" لتنزيل خطة إعادة انتشار هذه الفئة من رجال السلطة، قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. في سياق متصل، علم لدى مصدر مطلع أن أولى أيام جلوس إدريس خزاني٬ الذي عين واليا على جهة الغرب الشراردة بني احسن وعاملا على إقليمالقنيطرة، خلفا لأحمد الموساوي، الذي انتقل إلى مكناس محافظا على منصب والي، تميز بتواتر أخبار مفادها أن الحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف رجال السلطة قد تلحق باشا القنيطرة، الذي يحمل درجة كاتب عام، إلى مكناس لشغل هذا المنصب بإحدى عمالات جهة تافيلالت، وإلحاق محمد الورادي، رئيس قسم الشؤون الداخلية، بالوالي الموساوي، دون ذكر المسؤولية التي ستوكل إليه، خاصة أنه سبق أن عمل باشا على سيدي سليمان. جدير بالذكر أن عبد الله باها، وزير الدولة، الذي ترأس، بتفويض من وزير الداخلية، وإشراف من رئيس الحكومة، حفل تنصيب الوالي خزاني، مؤكدا صدق ما سبق أن كتبته "المغربية"، شدد على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، بغرض التنزيل السليم للدستور، وتحقيق التنمية بجهة تزخر بخيرات وطاقات كثيرة، مهنئا خزاني على "الثقة المولوية السامية، التي حظي بها من طرف جلالة الملك"٬ ومنوها بما "يتمتع به من خصال حميدة، وحس رفيع بالمسؤولية، وكفاءة وجدية، وتجربة غنية، راكمها طيلة مساره المهني".
