عزلت وزارة الداخلية، أول أمس الأربعاء، بشكل رسمي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة ولاية أكادير، وأبقت على تجميد مهام قائدين، ورئيس دائرة على خلفية تحقيقات مفتشية وزارة الداخلية بموازاة مع أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه في تورطهم من رجال سلطة، ومنتخبين، ومجزئين وأعيان في ما بات يعرف ب" بتجزئات الربيع العربي" بعاصمة سوس. وعلم لدى مصدر مطلع بوزارة الداخلية، أن 34 بناية غير مرخصة بدواري (البراهمة) و(الموشاة) بتراب الجماعة القروية عامر، جرى هدمها، في حين ذكر مصدر عليم ل"المغربية" قريب من العلمي الزبادي، عامل سلا، أن تحقيقات السلطة المحلية الأولية في ملف البناء العشوائي بالمنطقة مازالت مفتوحة لمواجهة المتورطين في جرائم سواء كانوا سماسرة أو منتسبين إلى سلك السلطة، أو منتخبين أو مجزئين مع ما يقتضيه القانون. وكان لخيلفي لقدادرة رئيس جماعة بوقنادل القروية والنائب البرلماني عن دائرة سلاالجديدة، رمى أمام وزير الداخلية بمجلس النواب بكرة البناء العشوائي بمنطقة البراهمة خارج ملعب مجلسه، مؤكدا أن أعوان السلطة والسماسرة لم يسمهم يعيثون في البناء العشوائي فسادا. وكشف عزيز كرماط، البرلماني ونائب رئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية، ل" المغربية"، أن ديوان رئيس الحكومة توصل قبل يومين برسالة يشتكي من خلالها فرع حزبه مؤازرا بهيئات مدنية وحقوقية أحمد الموساوي والي جهة الغرب عامل إقليمالقنيطرة إلى عبد الإله بنكيران، وعبره الوزراء المعنيين مثل امحند العنصر، وزير الداخلية، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إثر تسبب الوالي في ما سماه بيان صدر في الموضوع وحصلت "المغربية" على نسخة منه، بحالة "الركود التام الذي شهده برنامج مدن دون صفيح بالمدينة، لأزيد من السنة". وهي الفترة التي قضاه الوالي الموساوي جالسا على كرسي السلطة بعمالة القنيطرة قادما من جماعة ازغنغن. واستغرب المصدر نفسه، رفض الوالي الموساوي التأشير على محضر يحمل توقيع جميع المتدخلين في عملية مدن دون صفيح بمن فيهم الكاتب العام للعمالة، ورئيس دائرة أولاد أوجيه، ورئيس المجلس البلدي، ومفتيشية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة والعمران وغيرهم لتمكين المستفيدين من عملية مدن دون صفيح بمنطقة أولاد امبارك والحنشة من بقعهم. وكان بيان لحزب العدالة والتنمية أشار إلى أن "توقيف إجراءات القرعة المتعلقة بالحالات، التي هدمت منازلها منذ سنة 2007 جاء بأمر مباشر من الوالي، وعدم تمكين 97 حالة التي أجريت لها القرعة أخيرا، من الحصول على بقعها الأرضية، رغم توفرها بالعدد الكافي وإقفال الشباك الوحيد الموجود بمنطقة أولاد امبارك، كان أيضا بأمر من الوالي"، مبرزا أن مثل هذه القرارات لن تزيد الوضع لدى سكان المنطقة إلا تصعيد واحتقانا. وسجل حزب رئيس الحكومة باستغراب، يعبر البيان" التعثر الذي يشهده برنامج إعادة هيكلة مناطق المخاليف، وعين السبع، ولوفالون، الذي جرى تدشينه من طرف صاحب الجلالة منذ أزيد من سنتين، رغم توفير 3 ملايير سنتيم من طرف المجلس الجماعي". وأعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي دخلت على خط هذا الملف تأييدها لمطالب الهيئات السياسة والحقوقية الموقعة على هذا البيان، التي تدعو فيه الوالي الموساوي إلى"التسريع بتفعيل القرارات، التي جرى اتخاذها في إطار الاجتماعات التي كانت بمقر الولاية والتي حضرها كل من المجلس البلدي بمعية مصالح وزارة الإسكان ومؤسسة العمران والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ورجال السلطة المعنيين بالبرنامج" محذرة من مغبة "إخضاع معاناة السكان لأية حسابات سياسية ضيقة لا تخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مع السماح للمتضررين بالحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي دون تعنيفهم".
