حكومة بنكيران تضيف 41 مليار درهم لديون المغرب في ظرف 6 أشهر

ذكرت تقارير اقتصادية، أن ديون المغرب ارتفعت خلال النصف الأول من السنة الحالية تزامنا مع فترة حكومة بنكيران، بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بعد الحصول على قروض بقيمة 41 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، ليصل مجموع الديون إلى 385 مليار درهم (45 مليار دولار).
وأرجع محللون اقتصاديون سبب هذه الزيادة الكبيرة في حجم الديون، إلى حاجة الاقتصاد المغربي إلى تمويلات داخلية وخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، متأثرة بتراجع الموارد المالية من العملة الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية وتنامي عجز الموازنة العامة نتيجة تزايد النفقات وتباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي.
وذكرت المصادر، أن الخزينة العامة حصلت على قروض في السوق المالية المحلية، عبر طرح سندات سيادية بقيمة 41 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، لتمويل عجز الموازنة وتسديد ديون حان موعد استحقاقها، وأوضحت المصادر، أن هذه القروض لا تشمل تسهيلات يقدمها بنك المغرب للمصارف التجارية بمعدل فائدة 3%، تقدر قيمتها الشهرية بنحو 52 مليار درهم.
وأضافت المصادر أن ديون المغرب السيادية ارتفعت إلى 385 مليار درهم (45 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 11.4% منذ مطلع السنة، منها ديون خارجية قيمتها 11.7 مليار دولار، وداخلية تبلغ 34 مليار دولار، ويتجنب المغرب منذ فترة العودة إلى السوق المالية الدولية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة أزمة اليورو، لكنها تتفاوض مع مؤسسات مالية دولية وعربية وأوروبية وإسلامية لتحصيل قروض إضافية للإنفاق على المشاريع الكبرى.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد قدرت حاجات التمويل للاقتصاد المغربي بنسبة 10.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 11 مليار دولار، عوضاً عن 7.8% مسجلة عام 2011، وهي أكبر نسبة عجز خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. وكان معدل الادخار الوطني بلغ 26.2% من الناتج الإجمالي خلال الفصل الأول، متراجعا من 27.7% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت صادرات السلع والخدمات تراجعت 3.1% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في حين كانت تنمو 8% قبل سنة، بينما زادت الواردات 2.7%. وسجل الدخل الوطني الإجمالي تراجعاً من نقطتين في الفترة المذكورة.