385 مليار درهم ديون المغرب

وصل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بديون المغرب الداخلية والخارجية إلى أرقام قياسية لم يشهد لها المغرب مثيلا منذ عقد من الزمن بسبب مجموعة من التراجعات التي سجلتها العديد من القطاعات الحيوية بالمغرب منذ تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة على المستوى التجاري والصناعي والمالي والفلاحي والقطاع السياحي وعائدات العملة الصعبة. فوفق ما أكدته مصادر مالية فلقد ارتفعت ديون المغرب في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة11 في المائة مقارنة مع السنة الماضية لتصل إلى 385 مليار درهم، وهو ما يعادل 45 مليار دولار، حيث تمثل نسبة الديون الخارجية ما قيمته 11,7 ملايير دولار في حين تجاوزت قيمة الديون الداخلية 34 مليون دولار. ولقد لجأت الحكومة، وفق المصدر ذاته، إلى السوق المحلية بحثا عن مخرج لأزمة الديون المتراكمة عبر طرح سندات، غير أن هذه العملية لم تمكن الحكومة سوى من الحصول على41 مليار درهم فقط. ووفق ذات المصدر، فإنه وبسبب تراجع الموارد المالية من العملة الصعبة وتنامي عجز الموازنة وتراجع مختلف القطاعات الإنتجاية والاستثمارات، وتراجع عائدات القطاع السياحي وضعف النمو الاقتصادي في المغرب وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة3,1 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وزيادة الواردات 2,7 في المئة، وتراجع الدخل الوطني الإجمالي تراجعاً بنقطتين في الفترة المذكورة في ظل حكومة بنكيران أصبح الاقتصاد المغربي في حاجة إلى تمويلات داخلية وخارجية لمواجهة هذه الأزمة ارتفعت قيمتها بنسبة 38 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. ويعتبر هذا الوضع المالي الذي يعيشه المغرب في ظل حكومة بنكيران الأصعب منذ ما يزيد على عشر سنوات. وكان مصدر مطلع قد أكد ل "النهار المغربية" في وقت سابق على أن الاقتصاد الوطني في الطريق إلى الانهيار، إذا لم تتخذ حكومة بنكيران الإجراءات الضرورية العاجلة لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان. وشدد ذات المصدر على أن الناتج الداخلي الخام باعتباره مؤشرا رئيسيا للاقتصاد الوطني، لم يحقق نموا كبيرا في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، إذ لم تتعد نسبة نموه 2.2 في المائة، وهي النسبة الأضعف في نمو هذا المؤشر مند سنة 2007، والأكثر من ذلك استقر ذات المؤشر في هذه النسبة إلى حدود نهاية ماي الأخير. وإضافة إلى ضعف النمو الذي يوازيه ارتفاع في نسبة البطالة وانعدام فرص الشغل حيث يواجه الاقتصاد الوطني منذ بداية السنة الجارية آفة انخفاض المنتوج الفلاحي المصحوب بتباطؤ الطلب الخارجي نظير تباطؤ الطلب الداخلي على الاستهلاك ونظير ارتفاع حجم الواردات وقيمتها خصوصا منها الواردات الطاقية، الشيء الذي أثر بشكل تصاعدي في ميزان الأداءات. وأضاف المصدر ذاته، أن كل المؤشرات الاقتصادية بداية من حاجيات صندوق المقاصة، مرورا بإشكالية ضعف إنتاج القروض البنكية لدى المقاولات مقابل انخفاض أداءات هذه الديون تنبئ بوجود الاقتصاد الوطني على حافة الانهيار.