حملت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم نتيجة”التماطل في معالجة ملفات الشغيلة وإيجاد حلول لما تعانيه مختلف الفئات المتضررة”. واستنكرت النقابة، في بلاغ لها، استمرار الوزارة الوصية على القطاع ما أسمته ب”التدبير الانفرادي والارتجالي للمنظومة التربوية وقضايا الشغيلة التعليمية واتخاد قرارات تهمها دون تشاور أو اتفاق مع النقابات النقابية أو الأخذ بملاحظاتها، مما يخلف ضحايا جدد بالقطاع”.
وعبر الذراع النقابي للبيجيدي، عن “رفضه لأسلوب الوزارة المتسم بالتعنت والتسويف والمماطلة واللامبالاة وعدم الالتزام بتنفيذ القرارات المتفق عليها أو التجاوب مع المراسلات”، داعية الوزير إلى”فتح حوار حقيقي بأجندة واضحة وآجال محددة بما يقنع الأطر التربوية بجدوى الحوار القطاعي وبمدى جديته وتعاون الوزارة لتحسين ظروف الاشتغال في القطاع بما يخدم منظومة التربية والتكوين”. من جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفض المطلق لمنهجية التعامل مع الشركاء النقابيين من طرف الوزارة خاصة ما يتعلق بتدبير الحوار القطاعي والشؤون النقابية، والتي تلعب فيها النقابات دورها الدستوري والإيجابي كممثل للشغيلة ولحل مختلف الإشكالات الفردية والجماعية قبل تفاقمها”. وطالبت النقابة الحكومة والوزارة بإيجاد”حل عاجل ومنصف للملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مشيرة إلى الفئات المتضررة التي لازالت ملفاتها المطلبية عالقة”. من جانب آخر، دعت النقابة الوزارة الوصية إلى “الإعلان عن الحركة الجهوية والحركة المحلية”، مؤكدة على “مطلب إعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة”. ويذكر ان الوزارة أعنلت عن استدعائها للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، لمواصلة جلسات الحوار بشأن ملف “أساتذة التعاقد”.
