ثلاث نقابات تعلن خوضها اضراب وطني يوم الجمعة المقبل ووقفة احتجاجية مركزية يوم السبت

اجتمع التنسيق النقابي الثلاثي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، في إطار مواكبته لمستجدات الساحة التعليمية ولتدارس الواقع الذي أصبحت تعيشه المنظومة التربوية بوطننا جراء حالة الاحتقان غير المسبوق الذي وصلت له المنظومة على اثر استمرار الوزارة والحكومة في سياسة التسويف وصم الآدان وعدم إيجاد حلول للمشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الأسرة التعليمية والتي تفاقمت أمام الإجراءات الأحادية لوزارة التربية الوطنية وعدم الاستجابة لمطالب الفئات التعليمية خاصة والأسرة تعليمية عموما، وفِي إطار الرغبة المشتركة للنقابات الثلاث للارتقاء بالنضال النقابي والعمل النقابي من واقع التشتت والنزوع الفئوي إلى سلك نهج وحدوي يعيد للأسرة التعليمية لحمتها التضامنية ووحدتها المطلبية والنضالية بعيدا عن تبني ثقافة المزايدة أو الحسابات الضيقة التي تعمق معاناة الأسرة التعليمية، وإيمانا من النقابات التعليمية الثلاث براهنية توحيد التصور المطلبي الناظم للدينامية النضالية التعليمية في شموليتها والقادر كذلك على الاستجابة لانتظارات الفئات التعليمية المتضررة والعادلة، وعليه فإن التنسيق النقابي الثلاثي يسجل ما يلي :
1. تحميله الحكومة والوزارة مسؤولية ما تعيشه المنظومة من احتقانات متزايدة جراء عدم حل الملفات العالقة والتي عمرت طويلة والهروب إلى اتخاد إجراءات أحادية تزيد الوضع تأزما.
2. رفضه الاستفراد بالقرارات الاستراتيجية التي تهم تدبير قضايا التربية والتكوين عامة (الزمن المدرسي، الإصلاح البيداغوجي والهندسة البيداغوجية، السياسة اللغوية…) والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية، ودعوتها الوزارة الوصية إلى فتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الإطار.
3. مطالبته الوزارة بمأسسة حقيقية للحوار القطاعي تجعل منه آلية لإيجاد أجوبة حاسمة وعاجلة لمختلف القضايا والملفات المرتبطة بالفئات المتضررة وعموم الأسرة التعليمية.
4. مطالبته بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يصون المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد.
5. مطالبته الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة، وفتح مسالك تكوين الأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يفضي إلى التوظيف بالوظيفة العمومية.
6. مطالبته بجعل اللقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية يوم 25 فبراير 2019 ليس لقاء للتفاوض بل فرصة لتقديم الأجوبة الفورية العادلة والمنصفة لجميع الفئات التربوية في مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين… الخ.
7. مطالبته الوزارة الوصية بتصحيح اختلالات الحركة الانتقالية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة عن طعون الحركات الانتقالية، وعدم ربط الاستفادة من الحركة الانتقالية للأطر المشتركة برأي الرئيس المباشر.
8. استمراره المبدئي في دعم المحطات النضالية لجميع الفئات التعليمية بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وعليه فإن التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الثلاث يقرر تسطير برنامج نضالي يبدأ ب:
خوض اضراب وطني يومي 22 فبراير 2019 ووقفة احتجاجية مركزية يوم السبت 23 فبراير على الساعة 10 صباحا أما مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط.
وختاما يدعو التنسيق النقابي الثلاثي جميع مناضليه ومناضلاته وكافة الأسرة التعليمة إلى التعبئة والانخراط لإنجاح هذه المحطة النضالية والاستعداد للمحطات النضالية التي سيعلن عنها لاحقا دفاعا وصونا للحقوق والمكتسبات.