الرميد: لن نسحب مشروع القانون الجنائي.. وأمانة “البيجيدي” لا تعارض قروض “انطلاقة”

أبدى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد استغرابه من حالة الجمود التي يعرفها مشروع القانون الجنائي داخل البرلمان.
وقال الوزير في تصريح لموقع “لكم” على هامش ندوة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، بالمحمدية، (قال) إنه لا يفهم هذه الوضعية التي يعيشها مشروع القانون الجنائي بالبرلمان.

وأضاف الوزير، أنه كان يجب اعتباره مشروعا كباقي المشاريع يمر إلى مرحلة التعديلات والتصويت لكي يخرج من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين خاصة وأنه يوجد الآن بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة منذ أربع سنوات.
وأكد الرميد أنه غير وارد لدى الحكومة سحب هذا المشروع، مشيرا إلى أنه حاليا ملك للبرلمان.
وأضاف الرميد، إنه يتطلع إلى أن يتجاوز القانون الجنائي عقبة التعديلات في أقرب وقت، نافيا أي علاقة للحريات الفردية بالموضوع.
وفي سياق آخر علق الرميد على فتوى الريسوني فيما يخص مبادرة قروض “انطلاقة” لفائدة الشباب، بالقول إن الحكومة تحترم كل الآراء التي تعبر عن قبولها أو رفضها للمبادرة، مؤكدا على أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لا تعارض المبادرة.
وكان الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية قد حلل قروض “إنطلاقة”، فيما عارضها الوزير السابق نجيب بوليف ووصفها بالقروض “الربوية”، مما أثار جدلا واسعا داخل بيت “البجيدي.