نجح حزب العدالة والتنمية في أن يصنع من مؤتمره الوطني السابع حدثا سياسيا وطنيا ودوليا. المؤتمر أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لقيادة الحزب، وقدم اجتهادات جديدة وحذرة في مجال الحريات. شاءت الصدف أن تحتضن قاعة مركب مولاي عبد الله بالرباط مؤتمرين لحزبين مختلفين في ظرف لا يتعدى 3 أسابيع. فبينما فشل مؤتمر حزب الاستقلال (القوة الثانية في البرلمان) في الخروج من مؤتمره بأمين عام جديد للحزب، شكل انتخاب عبد الإله بنكيران لولاية ثانية على رأس العدالة والتنمية، مجرد تفصيل غطت عليه تفاصيل أخرى. أغلب تغطيات الصحف المغربية للمؤتمر ركزت على حضور خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، وتوكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، فضلا عن حجم وحماس المؤتمرين والأجواء الاحتفالية للجلسة الافتتاحية، وشعبية الأمين العام، ومدى احترام الديمقراطية الداخلية. حزب منظم وليس حزبا ديمقراطيا الصعوبات التي تواجهها أغلب الأحزاب المغربية في تطبيق مبادئ الديمقراطية الداخلية في مؤتمراتها، تجعل حزب العدالة والتنمية في صورة الحزب النموذجي في المغرب على هذا الصعيد. غير أن بعض المتتبعين يقللون من نموذجية هذه الصورة. في حواره معDW يقول محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن "الديمقراطية الداخلية لا تكمن فقط في احترام القوانين، بل في مضمون تلك القوانين. مؤتمر العدالة والتنمية احترم فعلا القوانين الداخلية للحزب في انتخاب أجهزته، لكن بعض مضامين تلك القواعد لا تتماشى مع مبادئ الديمقراطية الداخلية، وهذه الأخيرة لا تعني انتخاب أمين عام بطريقة ديمقراطية ثم منحه كافة الصلاحيات". ضريف يستدل على رأيه بالقول: "قوانين الحزب تعطي صلاحيات واسعة للأمين العام تؤهله مثلا، لأن يرفض من تنتدبهم فروع الحزب للمشاركة في الانتخابات، وقد حدث هذا فعلا في بعض الحالات خلال الانتخابات الأخيرة. نفس الشيء بالنسبة لوزراء الحزب في الحكومة الحالية، فالأمين العام هو الذي يختار أحد الأسماء الثلاثة التي تقترحها اللجنة المكلفة بذلك لكل منصب، بل ويمكنه رفض كافة الاقتراحات واختيار من يراه هو مناسبا". اعادة انتخاب عبد الإله بنكيران لقيادة حزب العدالة والتنمية خلال الإعداد للمؤتمر الأخير لحزب العدالة والتنمية طُلب من بعض الخبراء تقديم رأيهم بخصوص مدى ديمقراطية نظامه. أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، كان من بين هؤلاء. ويقول البوز في حواره معDW أن "حزب العدالة والتنمية حزب منظم وليس حزبا ديمقراطيا، فقوانينه الداخلية تعكس فهما خاصا للديمقراطية لا يتضمن القواعد الأساسية للديمقراطية الداخلية، ومنها أساسا حرية الترشح. فقوانين الحزب تحرم الترشح الحر للأمانة العامة، في حين أن الديمقراطية في عمقها تنبني على حرية الاختيار". قوانين الحزب تقضي بانتخاب المجلس الوطني (برلمان الحزب) ليجتمع مع المجلس الوطني المنتهية ولايته ليرشحوا من يختارونهم للتنافس على الأمانة العامة، ثم يصوت المؤتمرون على أحدهم. هكذا انتخب بنكيران أمينا عاما للحزب، وسعد الدين العثماني رئيسا لمجلسه الوطني. البوز يوافق ضريف في رأيه حول "تضخم صلاحيات الأمين العام"، ويضيف ملاحظة أخرى تتعلق ب"عدم سيادة الانتخاب في كافة المسؤوليات، فهناك 7 أعضاء يعينهم الأمين العام في الأمانة العامة إضافة إلى الأعضاء المنتخبين". علما أن الأعضاء المنتخبين أيضا يقترحهم الأمين العام. أما عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، فيقول لDW "من المؤكد أن القوانين الحالية ليست مثالية، إنها تحتاج إلى تطوير مستمر، لكن المهم هو أنها تحترم". من النضال إلى البناء على المستوى السياسي تميز المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية بتغيير أطروحته السياسية من "النضال الديمقراطي" إلى "البناء الديمقراطي". تبعا لتحوله من موقع المعارضة البرلمانية إلى الحكومة. غير أن الأطروحة الجديدة تؤكد على عدم تماهي الحزب والحكومة. تحول يشرحه حامي الدين لDW قائلا "الموقع الحالي للحزب في الحكومة يستلزم منا مواصلة النضال والبناء بشراكة مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، لكن دون أن يعني ذلك التماهي بين الحزب والحكومة. يجب الحفاظ على مسافة نقدية مع الحكومة لتنبيهها بالإختلالات، إن وجدت، والاستمرار في ممارسة الدور الرقابي المنوط بفريق الحزب في البرلمان موازاة مع دعمه للحكومة. كما أن المؤتمر يلزمنا بمواصلة تحمل مسؤولياتنا في لعب دور الوساطة بين المجتمع والدولة". أحمد البوز يلاحظ في هذا السياق أنه "لا يرى معارضة أقوى من معارضة العدالة والتنمية نفسه، من خلال بعض برلمانييه. إنه يلعب في نفس الوقت دور الحكومة والمعارضة. هذا اختيار مهم جدا بالنسبة للحزب ويظهر أنه قرأ جيدا تجربة الاتحاد الاشتراكي في حكومة التناوب، ويحرص على عدم تماهي الحزب والحكومة". أطروحة المؤتمر تولي أيضا عناية بالغة لمفهوم "الشراكة" في التنزيل الديمقراطي للدستور، وخاصة مع المؤسسة الملكية. غير أن محمد ضريف ينبه إلى أن "النضال الديمقراطي عند العدالة والتنمية لا يتعدى النضال من أجل نزاهة الانتخابات. الحزب هدد بالنزول إلى الشارع فقط إذا زورت الانتخابات، في حين عارض أمينه العام حركة 20 فبراير، وصرح بأنه مع الإمامة وضد الملكية البرلمانية". لذلك، يضيف ضريف "مهما كانت كلمات الأطروحة جميلة، إلا أن هناك تخوفات حول مدى انخراط الحزب في التنزيل الديمقراطي للدستور، خاصة عندما نتذكر تصريحات بنكيران أمام البرلمان بكونه ليس هو المسؤول عن هذا التنزيل وإنما الملك". عبد العالي حامي الدين كان من الأصوات القليلة داخل الحزب التي طالبت بمراجعة الدستور قبل ظهور حركة 20 فبراير، وانتخبه المؤتمر الأخير نائبا لرئيس المجلس الوطني للحزب، يقول في هذا الصدد "الشراكة مع المؤسسة الملكية أساسية من أجل اعتماد أقصى التأويلات الديمقراطية للدستور. هذا هو الجواب السياسي الذي اختاره المؤتمر لهذه المرحلة، والأمين العام ملزم بتفعيله، بصفته أمينا عاما للحزب قبل أن يكون رئيسا للحكومة، وعلى أية حال ستكون هناك محطات من أجل التقييم والمحاسبة". تقدم حذر من التطورات اللافتة التي جاء بها مؤتمر الحزب السابع تخصيصه لحيز هام لموضوع الحريات الفردية والجماعية وقضايا المرأة. "اليوم أصبحنا مطالبين بتدقيق مشروعنا المجتمعي بحكم موقعنا الجديد في الحكومة، وإعطاء الإجابات الضرورية في إطار التوازن بين الحرية والمسؤولية واحترام القوانين الجاري العمل بها" يوضح حامي الدين. التوازن الذي يتحدث عنه حامي الدين أثمر خلاصات تراوحت بين التقدم والحذر. فأطروحة الحزب تؤكد بشكل مفاجئ على "إقرار مبدأ الحرية العقدية وحرية الإبداع وحماية الحريات الفردية والجماعية، وانطلاقا من قاعدة "لا إكراه في الدين" التي هي قاعدة راسخة (...) وتشمل هذه القاعدة مجال الالتزام الديني حيث لا إكراه على العبادات، ومجال الثقافة حيث لا إكراه في الفن والإبداع، والسلوك اليومي للمواطن حيث لا إكراه في الزي واللباس". لكن الوثيقة تؤكد في نفس الوقت أن "لا تقييد للحريات الفردية والعامة إلا في نطاق القانون، فالقانون وحده يمكن الحد من الحريات الفردية في الفضاء العام"، الحال أن القانون يقيد فعلا بعض الحقوق التي يطالب العلمانيون في المغرب بتميكن المواطنين من التمتع بها وحمايتها. على رأس هذه القوانين الدستور الجديد الذي هدد عبد الإله بنكيران بعدم التصويت عليه إن تضمن مبدأ حرية العقيدة. نفس الشيء بالنسبة لموضوع المرأة، فالإسلاميون يتحدثون عن "السعي لإقرار المناصفة"، بينما يطالب الحقوقيون والحركات النسائية ب"إقرار المساواة"، معتبرين "المناصفة" مجرد إجراء يمكن أن يسهل بلوغ هذا الهدف. مراجعة: يوسف بوفيجلين ينشر باتفاق شراكة وتعاون مع موقع DW Arabic (دويتشه فيله)
