بنكيران: ليس لي أعداء ولا تراجع عن الإصلاح

اعتبر أن الربيع العربي لم ينته بعد ودعا الشرفاء إلى تحصين المؤسسات

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه اختار مقاربة الإصلاح في إطار الاستقرار، معتبرا أن هذا الاختيار وإن كان صعبا فلا تراجع عنه خدمة لمصلحة البلاد والمؤسسات.
بنكيران يتحدث إلى المشاركين في اليوم الدراسي (خاص)
وأكد بنكيران، الذي كان يتحدث أمس الأحد إلى المشاركين في اليوم الدراسي حول توجهات تعديل النظام الأساسي لحزبه في الرباط، أن معركة الإصلاح التي انخرط فيها منذ سنوات لا تزال مفتوحة، وأن المرحلة الأصعب هي التي يوجد فيها اليوم.
وأعلن بنكيران، رئيس الحكومة، أنه ليس له أعداء، وأن " أي حزب يريد الوصول إلى السلطة إما بغرض تحصينها بين يديه والاستفادة منها مع لعب المسرح على الشعب، وهؤلاء لسنا منهم، وإما أن يعتمد عليها من أجل الإصلاح والحفاظ على إرث الأجداد منذ قرون"، في إشارة إلى استقرار البلاد في إطار ثوابت الأمة.
ودعا بنكيران، الأمين العام لحزب المصباح، والمنتهية ولايته في يوليوز المقبل، إلى تعديل النظام الأساسي لحزبه، بما يضمن الانسجام مع المرحلة والدستور الجديد والقانون التنظيمي الجديد للأحزاب، وبما يضمن كذلك تقويته عدديا بالباحثين عن الإصلاح خدمة للوطن.
ونبه بنكيران إلى أن المغرب في حاجة إلى كل أبنائه الشرفاء، وإلى كل القوى الغيورة والمناشدة للإصلاح، طالما أن الربيع العربي لم ينته بعد، على حد قوله، مشددا على أن تحصين الوطن ومؤسساته من رياح الربيع العربي أو الخريف الآسيوي مسؤولية الجميع.
من جهته أوضح عبد الله باها، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع، للعدالة والتنمية، أن المجلس انقسم سابقا بين مطالب بتأجيله إلى ما بعد الانتخابات الجماعية، ومطالب بعقده في موعده، وجرت تزكية الاختيار الأخير، الذي حدد يومي 4 و5 يوليوز المقبل موعدا للمؤتمر.
ونبه عبد العالي حامي الدين القيادي في "البيجيدي"، وأستاذ القانون الدستوري، إلى أن الحزب بات مطالبا بتعديل نظامه الأساسي، وملاءمته مع القانون التنظيمي للأحزاب، وما جاء في الدستور الذي اعتبر الأحزاب إطارا لممارسة "السلطة".
وقدم أحمد بوز الباحث السياسي قراءة نقدية في النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه نظام يعكس ما أسماه تضخم صلاحيات الجهاز التنفيذي، في إشارة إلى الأمانة العامة.
وأشار بوز بلغة الأرقام إلى أن الأمانة العامة لحزب المصباح تشتغل بقانون يمنحها 24 اختصاصا، وأن عبارة الأمانة العامة وردت في النظام الأساسي 60 مرة، داعيا إلى تخفيف هيمنة المركز على المحيط والأجهزة التنفيذية.