بنكيران يتهم «جهات» بتوجيه موظفين لمهاجمة حزبه

خلال يوم دراسي حول تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مهمة الحزب من خلال مسؤوليته الحكومية الحالية تتمثل أساسا في إرجاع سلطة القرار إلى أصحابها الحقيقيين وهم المواطنون،
وهذا ما يتطلب حزبا متحفزا وقادرا على إنزال وعوده التي قدمها إلى ناخبيه على أرض الواقع، يضيف بنكيران.
واتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول «تعديل النظام الأساسي للحزب صباح أمس بالرباط، جهات لم يسمها بتحريك عدة موظفين عموميين لا يملكون صفة الحديث فيما هو سياسي لمهاجمة مسؤولي الحزب في خطواتهم الإصلاحية التي يريدون اتخاذها، في إشارة إلى الانتقادات التي تواجه بها قرارات وزراء حزبه الأخيرة، خاصة ما يتعلق بدفاتر تحملات القنوات الوطنية.
وأكد بنكيران أن النية الطيبة للحزب غير كافية من أجل الإصلاح، مؤكدا على أن المعركة أمام حزبه لا تزال طويلة من أجل تحصين المغرب من أي اضطرابات قد تمسه في المستقبل.
ودعا بنكيران إلى إعادة بناء الحزب عبر الدعوة إلى انضمام أعضاء جدد إلى حزبه، «حتى أولئك الذين لديهم مصالح وطموحات شخصية شرط أن يحملوا تطوير الوطن بداخلهم».
بدوره، قال عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب، إن الحزب يواجه خلال السنة الحالية عدة استحقاقات انتخابية، بداية بالانتخابات الجماعية المقبلة المرتقبة خلال الشهور المقبلة، وأيضا تحدي المؤتمر الوطني للحزب المرتقب خلال يوليوز المقبل، وهو ما تزامن مع تولي الحزب قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه، مما دفع القيادة إلى التفكير في تأجيله إلى وقت لاحق، إلا أن الرأي الأخير لمختلف مكونات الحزب استقرت على رفع التحدي، وإجراء المؤتمر في وقته المقرر له.
وأضاف باها أن قيادة الحزب قررت أن تجعل من المؤتمر القادم فرصة لمراجعة قوانينه الداخلية، بما يتناسب مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد، وأيضا القانون التنظيمي للأحزاب الذي صدر على عهد الحكومة السابقة.
من جهته، استعرض عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة لحزب المصباح وأستاذ القانون الدستوري، أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد للأحزاب، أهمها وظيفة تأطير المواطنين وتسهيل انخراطهم في الأحزاب السياسية، وأيضا ممارسة السلطة التنفيذية في إطار الدستور الجديد، معتبرا أن الارتقاء بقانون الأحزاب إلى مستوى قانون تنظيمي يبرز المكانة التي أصبحت تحتلها الأحزاب في الحياة السياسية المغربية.
وأكد حامي الدين أن القانون التنظيمي للأحزاب أصبح مؤطرا للمقتضيات التي يجب أن تضمها القوانين الأساسية للأحزاب، دون أن تتم إحالتها على القوانين الأخرى الداخلية للحزب، منها على سبيل المثال نسبة تمثيلية النساء والشباب داخل الأجهزة التقريرية لهذه الأحزاب.
ووجه أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية، عدة انتقادات للقانون الأساسي للحزب، على رأسها سيطرة الأمانة العامة على مقاليد الأمور داخل الحزب، ومركزية الأمين العام في كافة مناحي القرار الحزبي، عبر تحصنه وراء الشرعية الانتخابية التي ينالها من المؤتمر العام.
كما انتقد بوز هيمنة المركز على المحيط داخل القرار الحزبي لحزب العدالة والتنمية، مستشهدا بترأس الأمين العام للحزب للمؤتمر الجهوي، وأيضا تزكيته للمرشحين في الانتخابات التشريعية.




الرباط
محمد الرسمي