غياب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الشمال

اجتمعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان يوم الجمعة 27 يوليوز في ثاني دورة تعقدها اللجنة ذاتها تحت إشراف رئيستها سلمى الطود. وفي الوقت الذي ينتظر تقديم مواقف واضحة وخطوات عملية ناجعة لحماية حقوق الانسان بالشمال الغربي ارتأت اللجنة تحويل دورتها الثانية الى ورشة للتكوين الذاتي "الاكاديمي" لأعضائها حول قضايا محسوم في امرها، أو موضوع أبحاث داخل كليات الحقوق والقانون. من قبيل تقديم عرض حول المبادئ الأساسية في القانون الجنائي والفلسفة المؤطرة له. وعرض حول " تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع هيئات وشبكات حقوق الإنسان الدولية".
لم يسجل بعد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة أي حضور نوعي ميداني لحماية حقوق الانسان بالجهة ذاتها، واكتفى اعضاؤها بتوزيع الاماني الشفوية على الضحايا مع العلم ان الجهة تحبل بممارسات خطيرة لحقوق الانسان، عملت اللجنة على رصدها وتتبعها ولكن لم تصدر بعد مواقف وبيانات بشأنها، وأكبر مثال على ذلك الصمت الخطير الذي قابلت به اللجنة الهجومات الشرسة التي باشرتها السلطة العمومية على نشطاء 20 فبراير في كل من العرائش وطنجة وتطوان والشاون.والمسجلة بالصوت والصورة. بالاضافة الى واقعتي اعتقال الحقوقيين الزبير بنسعدون بأصيلة والعياشي الرياحي بالعرائش.
ففي أصيلة تم وقف العمل بالدستور في مجال ممارسات الحريات العامة طيلة تنظيم مهرجان بنعيسى الثقافي، من 20 يونيو الى 15 يوليوز، وتم منع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني من القيام بأي نشاط طيلة أيام وليالي المهرجان، بل وحشدت السلطات المئات من قوات التدخل السريع لحماية ضيوف المهرجان وحماية تعطيل العمل بالدستور.
وفي العرائش تم منع الحقوقيين من دخول البادية لمناصرة أهالي دوار الشليحات من بطش الفيوداليين الجدد. كما أن اللجنة لم تسجل موقفا لحد الان من قمع أهالي دوار الشليحات الذي استعملت فيه المروحيات والغازات المسيلة للدموع وما رافق ذلك من مداهمات لمنازل الأهالي ومس الاعراض والتحرش الجنسي بالنساء والضرب والرفس الذي طال الشيوخ والاطفال والنساء.
وقد عرفت الدورة استعراض تقارير فرق العمل الثلاثة (الحماية ، والنهوض ، والإثراء) على أنظار أعضاء اللجنة الجهوية . لكن لم يتسرب أي شيئ عن اجتماع اللجنة، وحاولنا الاتصال هاتفيا بأحد أعضاء اللجنة لكن هاتفه لايرد. كما أن هاتف مقر اللجنة لا يرد بدوره.