تعيش نقابة الإتحاد المغربي للشغل، بمدينة فاس، على وقع أزمة تنظيمية وأخلاقية، بطلها الكاتب العام الجهوي لهذه النقابة والذي تتهمه فتيحة وزاني تهامي وهي مناضلة نقابية في صفوف المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالتحرش بها جنسيا داخل مقر النقابة وسط المدينة. وأورد بيان إدانة صادر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوي، تحت نفس النقابة، توصل موقع "لكم" بنسخة منه، أن الحاج محمد الراشدي الكاتب العام للإتحاد الجهوي لنقابات فاس قام بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده المكتب النقابي للقطاع الفلاحي يوم 15 يناير الجاري، بالاعتداء الجسدي المرفوق بالسب والقذف والتحرش الجنسي في حق هذه النقابية التي طالبت بفتح تحقيق في هذا الحادث الغير مسبوق وتقدمت بشكايات لدى المنظمات النسائية والحقوقية تطالبهم بمؤازرتها. وعبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن إدانته لما وصفه ب"التصرف المشين واللامسؤول واللإنساني للكاتب العام الجهوي"، مطالبا الجهات المسؤولة وطنيا باتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه ورد الاعتبار لهذه المناضلة النقابية وهي متزوجة وأم لطفلين، والدفاع عن سمعة الإتحاد المغربي للشغل. غير أن الحاج محمد الراشدي نفى، في تصريح لموقع "لكم"، كل الاتهامات الموجهة له من طرف هذه النقابية، متهما إياها بكونها غريبة عن التنظيم ولم يستبعد أن تكون مدفوعة من طرف جهة دون أن يحددها لخلق البلبلة داخل الجسم النقابي للإتحاد المغربي للشغل، وأوضح الراشدي، الذي يشغل منصب الكاتب العام الجهوي لهذه النقابة طيلة 15 سنة، أن أعضاء من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي قاموا يوم 15 يناير الجاري بالتهجم على حارس المقر الجهوي بدعوى عقد اجتماع للمكتب النقابي رغم أن هذا اليوم تزامن مع يوم عطلة والتي تكون فيه أبواب المقر مغلقة، وأضاف أنه بعد إخباره من طرف الحارس حضر للمقر للاستفسار عن الموضوع، وبعد دخوله في مشاداة كلامية مع مسؤول القطاع الفلاحي، تدخلت هذه النقابية و"شرعت في سبي وشتمي وقالت لي واش المقر ديال باك وهو ما دفعني للرد عليها بنفس الأسلوب"، يقول الراشدي. وأرسلت الأمانة العامة للمركزية النقابية لجنة خاصة كلفتها باحتواء الأزمة التي خلفت ردود أفعال متباينة في أوساط النقابيين التابعين لهذه المركزية، لكنت إجتماع اللجنة الذي دام أكثر من 10 ساعات لم يخرج بأي نتيجة حسب مصدر حضر اللقاء، وذلك بعد انسحاب النقابية المعنية من الاجتماع ورفضها مقترح الصلح مع الكاتب العام الجهوي للنقابة وتشبثت بعرضه على أنظار اللجنة التأديبية لرد الاعتبار لها. ومن جهته دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس على خط الأزمة، بإصداره لبلاغ تضامني مع النقابية، عبر من خلاله عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الذي وصفه بأنه "سلوك إجرامي، يدخل في إطار التضييق على حق النساء في المشاركة النقابية وضربا لمبدأ المساواة، واعتبر فرع الجمعية الحقوقية هذا الاعتداء بكونه اعتداء على كل المناضلات النقابيات وتقويضا لجميع الجهود المبذولة لإنصاف النساء وضمان حقهن ومشاركتهن في العمل النقابي والسياسي والمدني. وأكد عضو نقابي من الإتحاد المغربي للشغل، أن الكاتب العام الجهوي صاح في وجه أعضاء المكتب الجهوي للقطاع الفلاحي الذين كانوا يعقدون اجتماعهم الشهري داخل مقر النقابة على غرار باقي القطاعات بدعوى عدم إشعاره بعقد هذا الاجتماع وطالبهم بمغادرة المقر والنقابة بشكل نهائي، وهو ما أثار ردود أفعال في صفوف نقابيي القطاع الفلاحي بينهم النقابية المعنية التي واجهته بكون النقابة هي في ملكية الطبقة العاملة، ليرد عليها الحاج الراشدي "بالضرب المبرح على الصدر والوجه وهو ينعتها بكلمات ساقطة"، وطالب هذا النقابي بتحرير من مقر الإتحاد المغربي للشغل بفاس من مخلفات المحجوب بن الصديق، وإحالة الكاتب العام الجهوي على أنظار المجلس التأديبي لأنه له سوابق في الاعتداء وطرد المناضلين من المقر بدون مبرر.