الحافظي: اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية التزود بالكهرباء على المستوى الوطني

اتخذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركاؤه، جميع الإجراءات لضمان، استمرارية التزود بالكهرباء على المستوى الوطني، وسلامة العاملين بمختلف المنشئات التابعة للمكتب، وذلك في ضوء الخطر الذي يشكله فيروس كورونا .
جاء هذا التأكيد خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، اليوم الجمعة، لمركز ضبط ومراقبة الشبكة الوطنية للكهرباء التابع للمكتب بالدار البيضاء ، والذي يتم من خلاله تتبع عن بعد جميع الإشكاليات والمتغيرات التي يمكن أن تطرأ على منظومة الكهرباء على المستوى الوطني.

وأكد رباح في تصريح صحافي، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية تزويد مختلف مناطق البلاد بالكهرباء، وكذا الدور الذي يضطلع به مركز ضبط ومراقبة الشبكة الوطنية للكهرباء ، خاصة في الشق المتعلق بتتبع عمليات التزويد.
وأضاف أن الاستثمارات الكبيرة التي باشرتها المملكة منذ عقود من الزمن، خاصة خلال العقدين الأخيرين، جعلت من المغرب نموذجا متميزا على الصعيد العالمي ، ليس على مستوى منظومة التزود بكاملها، ولكن أيضا على صعيد تزويد العالم القروي بالطاقة الكهربائية ، مشيرا إلى أن المكتب يتوفر على احتياط كبير من الطاقة الكهربائية يتم تزويد الشبكة الوطنية به بشكل منتظم .
وحسب الوزير ، فإن المكتب له تجرية متميزة أيضا بشأن صيانة المنشئات، وكذا بخصوص تنويع الشركاء من أجل تزويد البلاد بهذه المادة الحيوية، علاوة على التجرية المتعلقة بوكلاء التوزيع من أجل إيصال الكهرباء للمجالات الاقتصادية وللمواطنين.
ولفت إلى أن شبكة التوزيع الوطنية ” كبيرة ومتميزة “، ولها ارتباط بالخارج خاصة مع أوروبا، مع الاشتغال في الوقت ذاته على ربطها بدول إفريقيا جنوب الصحراء .
ومن جهته أبرز عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، أن المكتب اتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على ، استمرارية عملية التزود بالكهرباء ، وعلى منشئات الإنتاج ، وعلى السلامة الصحية للمستخدمين من تقيين وعمال ، الذين يسهرون على مدار اليوم من أجل تزويد البلاد بالكهرباء في أحسن الظروف .
وتابع أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التدابير التي سطرها المكتب مباشرة بعد الإعلان عن انتشار فيروس كورونا ، حيث وضع خطة عمل بتنسيق وتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين للمكتب ، كما تم إنشاء خلية لليقظة مهمتها مراقبة كل ما يمكن أن يطرأ على الكهرباء الوطنية من أجل المحافظة على استمرارية تزويد البلاد بهذه المادة الحيوية.
كما تم الاتفاق مع هؤلاء الشركاء على خلق مجموعة عمل للتبع الميداني لكل ما يمكن أن يقع أو يضر باستمرارية تزويد البلاد بالكهرباء .