ائتلاف حقوقي بالمغرب يحذر من استغلال حالة الطوارئ لشرعنة تجاوزات السلطة

راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول الخروقات والانزلاقات التي تحصل في تطبيق حالة الطوارئ.
وأكد الائتلاف في رسالته، أن المادة 6 من الدستور تنص صراحة على قيمة سيادة القانون المؤطر لمفهوم لدولة القانون ولفلسفة المصلحة العامة، وهذا هو ما يفرض تقيد السلطات العمومية بالدستور وبتطبيقه وعدم تجاوز مقتضياته والحرص على استفادة المواطنين من حقوقهم المخولة لهم فيه.

وأشار الائتلاف أن السلطات العمومية مقيدة دستوريًا بضمان حقوق الإنسان ومسؤولة إداريا عن كل إخلال أو مساس بها، بل تتحول المسؤولية الإدارية أحيانا لتصبح مسؤولية جنائية، إن اكتسى نشاط الإدارة والمسؤولين بها وممارسات الشخص العام أعمالًا تتجاوز تطبيق القانون لتصبح أفعالا معاقبا عليها بمقتضى القانون الجنائي، مثل المس بسلامة الأشخاص البدنية التي حرم الدستور ممارستها طبقا للمادة 22 منه في أي ظرف كان ومن أية جهة كانت.
وأبرز ائتلاف أن الدولة اتخذت عدة إجراءات إدارية واحترازية، وذلك أمام المخاطر المهولة لوباء كوفيد 19 ، لمحاولة تطويق انتشاره وللمحافظة على الصحة العامة وحياة المواطنين، وهذه طبعا من الواجبات الضرورية ومن الالتزامات البديهية للدولة وللحكومة اتجاه المواطن الذي تجاوب معها بتلقائية وبانضباط، إلا ما كان من بعض الانفلاتات القليلة المرفوضة طبعًا والتي تحيل أصحابها على القضاء .
وأشار الائتلاف في رسالته، أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان بادرت إلى إصدار توجيهات للدول التي اتخذت إجراءات خاصة لمواجهة الوباء المستجد حتى لا تستعمل في غير محلها، من ضمنها “ضرورة استخدام سلطات الطوارئ لأغراض الصحة العامة المشروعة، وليس لإسكات المعارضة أو إسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين” مذكرة أن الحقوق غير قابلة للتأجيل، “بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر عمليات الطرد الجماعي، وحظر التعذيب وسوء المعاملة واستخدام الاعتقال التعسفي”.
وشدد الائتلاف أن ما لوحظ أن بعض الممارسات التي قامت بها السلطات الأمنية، و« التأويل » الذي أعطي لتطبيق التوجيهات من أجل تفعيل مضمون المرسومين «بالحزم والصرامة»، سواء التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية أو عن رئاسة النيابة العامة، قد خرجت عن نطاق الحرص على تطبيق القانون وبلغت مرحلة الاعتداء على القانون أحيانا، من خلال ضرب بعض المواطنين والمساس بسلامتهم وبصحتهم.
وأكد الائتلاف أن هذا أمر مرفوض في دولة القانون التي لم تعلق العمل بالدستور وبأحكامه، لأنه لا علاقة بين هذه الممارسات وبين فرض طاعة القانون ومنع عصيانه بمقتضيات القانون نفسه التي تخول مكافحة الجريمة ومتابعة ومعاقبة الجانحين طبقا لقواعده وتقيدًا به دون غيره.
وأضاف الائتلاف “ليس من المشروعية في شيء أن تسمح أية سلطة لنفسها أو أن تعطي تعليمات لغيرها من أعوانها، وتحت أية ذريعة كانت أن تمارس العنف، بدلًا من الدفاع عن النظام العام بواسطة القانون دون غيره من الوسائل غير القانونية التي تساءل عنها السلطة إداريا، سواء مساءلة سياسية بما فيها البرلمانية، أو مساءلة قضائية من القضاء الإداري، ويفرض عليها تعويض ضحايا ممارساتها وكل ذلك تطبيقًا لقاعدة عدم الإفلات من العقاب المعبر عنها في الدستور بالمسؤولية والمحاسبة”.
وأوضح الائتلاف أن احترام ضمانات المحاكمة العادلة كحق للموقوف لا تخضع لحالة الطوارئ، بل هي ضمانات يجب توفيرها مند التوقيف، ومن جهة أخرى بحكم عدد الموقوفين المضمن ببلاغ النيابة العامة وعدد المتابعين في حالة اعتقال، يجعل من الصعوبة، في ظرف حالة الطوارئ، إيجاد محام وتوفير شروط العلنية بالمحاكم، وأحيانًا ممارسة القضاة أنفسهم لمهامهم في اجواء بعيدة عن اي شعور بالضغط ودون تأثير.
ودعا الائتلاف رئيس الحكومة إلى الحرص على تقييد جميع السلطات والمؤسسات والقوات العمومية في ممارسة مهامها، وإعطاء ادوارها باحترام حقوق الإنسان بشموليتها في ظرف الأزمة الصحية العامة، لأن المؤسسات الدستورية بكل مرافقها عليها أن تمارس صلاحياتها العادية في ظل أحكام الدستور، وهذا من شانه أن يرفع درجة الإحساس بالمسؤولية من قبل المواطن واتجاه المجتمع.
وطالب الائتلاف من العثماني إعطاء التعليمات الواضحة والسريعة للمسؤولين وخصوصا لوزارة الداخلية وللمؤسسات المكلفة بالأمن العام، طبقا لصلاحياته الدستورية في التنسيق بين وزارات الحكومة ، بضرورة احترام المواطنين ومعاملتهم معاملة تحمي كرامتهم مع تفادي المس بسلامتهم البدنية، وعدم الغلو في أساليب فرض احترام الضوابط القانونية باستعمال العنف وبضرورة اللجوء عند الاقتضاء للمساطر القانونية المتاحة ضد المخالفين والجانحين.
وحذر الائتلاف من استغلال المجهودات التي تقوم بها السلطات من أجل شرعنة التجاوزات، والانتباه كيلا تنقلب مجهودات محاربة الكورونا فيروس، لعكسها، أي لإجراءات وممارسات تمس الحريات بشكل غير متناسب مع ما يسمح به القانون والمصلحة العامة، لأنه ليس من المصلحة العامة ولا من مصلحة المغرب أو من مصلحة مواطنيه ومواطناته، أن تستقوي أية سلطة على القانون لتعاقب الناس بالشارع العام في دولة فيها سلطة قضائية تملك سلطة المحاكمة والعقاب المشروع.
ونبه الائتلاف رئيس الحكومة إلى تجنب السقوط في تجاوزات أو في انزلاقات كلنا في غنى عنها وعن مضاعفاتها، والحرص على استقطاب عطف المواطنين لمبادرات الحكومة في المجالات الصحية والاجتماعية والمعيشية التي يتعين أن تكون أولويتكم الأساسية والوحيدة.
ووجه الائتلاف نسخة من رسالته إلى كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة.