الكمامات.. دعم بالملايين وندرة في الأسواق وتخوف من استغلال تجار المآسي

منذ فرض وضع الكمامات الواقية يوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، وهذا المنتوج يأخذ من صندوق مكافحة جائحة كورونا دعما بعشرات الملايين يوميا، لكن ورغم مرور أزيد من أسبوعين، لا يزال المواطن يجد صوبة في إيجادها بالمحلات الكبرى ومتاجر القرب والصيدليات، إذ يؤكد كثير من البقالة والصيادلة أنهم لم يتوصلوا أبدا بهذا المنتوج، ومنهم من توصل بكمية قليلة جدا، كما يؤكد الكثير من المواطنين من مختلف ربوع المملكة، أنهم لا يستطيعون إيجادها.
قلة وشح الكمامات، مقابل إنتاج الملايين منها بشكل يومي، يطرح التساؤل حول التدبير الجيد لأموال الدعم الموجهة إلى الكمامات، وما إذا كانت هذه الكمامات المدعمة لا تصرف في الخفاء من قبل تجار الأزمات بطرق غير مشروعة، خاصة وأن وزير الصناعة نفسه، أقر بوجود تلاعبات بهذا المنتوج، وهي التلاعبات التي يمكن أن تضيع الملايين من أموال الدعم دون أن ينعكس ذلك على المواطن الذي لا يزال مضطرا للبحث في الكثير من نقط البيع دون جدوى، ويضطر في بعض الأحيان إلى ارتداء كمامة واحدة لعدة أيام، وهو الأمر الذي لا ينصح به تماما لما له من مخاطر صحية.

ورغم تأكيد وزارة الصناعة أن العملية تجري على قدم وساق لإيصال الكمامات للمواطن، وتوزيعها بشكل جيد ومحاربة كل أشكال التلاعبات، وزجر كل من يحاول بيعها بأكثر من ثمنها المقرر، ومنع أي محاولة لتصديرها إلى الخارج، إلا أن الكثير من المواطنين، ولحدود اليوم، لم تصلهم كمامة واحدة من حوالي 90 مليون كمامة تم إنتاجها، وهذا الحال تشترك فيه المدن الكبرى والمدن الصغيرة والقرى، ما يعطي المشروعية للتساؤل حول صرف الملايين من الصندوق في دعم منتوج ليصل إلى المواطن بثمن بسيط لكنه لا يصل.
وحول هذا الموضوع يرى محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن على الحكومة أن تعمل على مراقبة مدى توزيع الكمامات بالشكل المطلوب، وتوفير الإنتاج الكافي الذي يسد حاجات المغاربة، خاصة وأن هذا المنتوج ضروري لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
وشدد الغلوسي في تصريح لموقع “لكم” على ضرورة التصدي لتجار المآسي الذين يمكن أن يتلاعبوا بهذا المنتوج، ويحولوا دون وصوله إلى المواطن، بغرض الربح ولو على حساب صحة المواطن، وأن على الحكومة في حال حصول أي تلاعب أن تتدخل من أجل حماية المال العام.
وأكد الغلوسي أن دعم الكمامات من المال العام، يقتضي أن يتم التعامل بصرامة في مراقبة توزيع وتسويق هذا المنتوج، والضرب على أيدي المتلاعبين، حرصا على عدم تبديد هذه الأموال واستغلالها في اتجاهات أخرى.
ولا يعقل، حسب المتحدث، أن تفكر الحكومة في تصدير الكمامات في وقت لا يزال فيه المواطن المغربي يتساءل عنها، ولا يستطيع الحصول عليها، أو يجد صعوبة في ذلك، ما يفرض على الحكومة أن تضمن وصولها للمواطنين، لافتا إلى أن عدم ارتداء الكمامة وإضافة إلى عواقبه الصحية، فإن له عواقب قانونية، حيث أقر القانون عقوبات لمن لا يرتديها، وليس من المعقول تشريع العقوبات دون توفير الكمامات، فهي معادلة غير مقبولة.
وجدد الغلوسي التأكيد أن على الحكومة حماية المال العام الذي يصرف في دعم هذه الكمامات، والحرص على استفادة المواطن منها، وسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها تجار المآسي لتحقيق الربح على حساب صحة المواطن والأموال العمومية.