مجلس النواب: تقديم 14 مقترح قانون خلال فترة الحجر الصحي تخص قضايا اقتصادية ومالية وتدبيرية

أفاد مجلس النواب بأن مكوناته قدمت ، خلال فترة الحجر الصحي السارية حاليا بالمملكة ، 14 مقترح قانون تناولت قضايا اقتصادية ومالية وتدبيرية.
ومست هذه المقترحات الالتزامات والعقود، والتعويض عن حوادث الشغل، وحماية المستهلك، وحالة الطوارئ الصحية، ومدونة الصيدلة والأدوية، والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، كما أن جزء منها شمل تنزيل مقتضيات تتعلق بالاجتماعات التداولية لأجهزة الجماعات الترابية والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب صدر عقب الاجتماع الأسبوعي ل مكتبه المنعقد أمس الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع وتنظيم أشغال المجلس،فإن المكتب تدارس التدبير المتعلقة بالمشاريع والمقترحات المحالة على اللجن وبرمجتها والتصويت عليها، ووقف على أهمية المبادرات التشريعية البالغ عددها ما يفوق 190 مقترحا والتي بادرت بها كافة الفرق والمجموعة النيابية لسداد الخصاص التشريعي في مجالات مختلفة،
وبعد أن أكد مكتب المجلس على نجاعة هذا الإسهام التشريعي وحاجة المواطنات والمواطنين إليه لمواجهة آثار الجائحة في مجال المعاملات وتدبير بعض المؤسسات، قرر مراسلة رئيس الحكومة في الموضوع من أجل إيجاد صيغة تفضي إلى برمجة هذه المقترحات في أقرب الآجال، بالإضافة إلى مراسلة رؤساء اللجن الدائمة من أجل دعوتهم لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وتابع البلاغ أن مكتب استحضر أهمية النشاط التشريعي الذي قامت به اللجن الدائمة خلال الأسبوع الجاري، حيث كان للجنة القطاعات الإنتاجية موعد مع مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي، صادقت عليه بالإجماع بعد إدخال تعديلات جوهرية على بعض مقتضياته.
وتداول المكتب في موضوع الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل اللجن والجلسات العامة، مؤكدا على نجاعة القرارات التي اتخذها منذ انطلاق فترة الحجر الصحي، ومثمنا ، بالمناسبة ، الجهود المتواصلة التي يقوم بها كافة أعضاء المجلس من أجل المشاركة الفعلية حضوريا أو عن طريق التواصل عن بعد، في أشغال المجلس.
وبخصوص الجانب الرقابي، قرر مكتب المجلس عقد جلستين يوم 18 ماي الجاري تخصص الأولى للأسئلة الشفهية التي حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وذلك في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، والثانية تتمثل في جلسة عمومية مشتركة مع مجلس المستشارين في إطار الفصل 68 من الدستور تخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.
كما سجل مكتب المجلس أهمية الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي ، خصص لمناقشة قضايا التعليم والإجراءات المتخذة في فترة الحجر الصحي وآفاق العمل والبرامج المقبلة.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب سجل الوتيرة التي تشهدها أنشطة اللجن الدائمة التي واكبت ، تشريعا ورقابة ، وبروح من المسؤولية والوطنية ، كافة القضايا وانشغالات الرأي العام الوطني.