الفئوية تقتل قطاع المياه والغابات

طالعت خلال هذا الاسبوع، الكثير من البلاغات الصادرة عن عدد من الجمعيات، والنقابات، التي تنتمي إلى قطاع المياه والغابات، بخصوص موضوع التعويضات الخاصة بتنقل موظفي المصالح الخارجية لهذا القطاع، والذين يشتكون مند سنوات، من التمييز في توزيع السطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل، بينهم وبين زملائهم في الإدارة المركزية!
ماذا يحدث في قطاع المياه والغابات الذي تحول موظفيه إلى طوائف؟ وفق أي عقلية وأي منهجية يتم تدبير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي يهم الأمن البيئي لملايين المغاربة والأجيال القادمة أيضا؟ من المسؤول عن التمييز الحاصل بين موظفي المصالح الخارجية وزملائهم في المصالح المركزية على أكثر من مستوى، في انتهاك صارخ، لمبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والعدل والإنصاف؟ لماذا تغيب الوحدة بين موظفي القطاع، ويغيب التنسيق بين مكوناته النقابية والجمعوية، مادام أن الهم واحدا؟ لماذا تنطوي كل فئة على نفسها، وكأن القطاع، لا يشتغل بشكل تضامني بين كل فئاته؟ هل يمكن للتقنيين وللمهندسين أن يشتغلوا في منأى عن المتصرفين وغيرهم من الموظفين الآخرين داخل القطاع؟ لماذا هذه الفئوية التي تختبئ وراء الخصوصية وغيرها من المبررات الهشة؟
في كل سنة يتجدد الاحتقان، وتشتعل نيران الغضب في نفوس العاملين بالمصالح الخارجية لقطاع المياه والغابات، بسبب شعورهم بالتهميش والاقصاء والحرمان، وفي كل مناسبة أيضا، تدخل الهيئات، والجمعيات، والنقابات على الخط، لكي تلعب دور الاطفائي في العلاقة مع الادارة، غير أن دار لقمان تظل على حالها، وتعود حليمة إلى عادتها القديمة، وهذا أمر غير معقول، ولا يمكن التماهي معه، لأنه يسيئ إلى القطاع من جهة، ويحطم معنويات الموظفين في المصالح الخارجية ولا يحفزهم على العمل من جهة أخرى!
ما يحدث لموظفي المصالح الخارجية لقطاع المياه والغابات، هو نتاج لتراكم عدة عوامل، يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي، وقد تتبعنا خلال السنوات الأخيرة، كيف تاه العاملين في القطاع، إلى درجة أنه أصبح يصعب عليهم معرفة من يدبر قطاعهم، حتى جاء مرسوم 2017، الذي حدد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ومع ذلك ظل نزاع الاختصاصات داخل القطاع قائما، إلى درجة أن مجموعة من المسؤولين في المصالح الخارجية، وداخل الإدارة المركزية نفسها، اختلط عليهم الحابل بالنابل، بل منهم من وجد نفسه ضحية، لصراع المصالح بين الحيثان الكبرى داخل القطاع!
رهان موظفي المصالح الخارجية على الفاعل الجمعوي والنقابي داخل القطاع رهان مشروع، ولكن، بما أن كل هيئة، وكل جمعية، وكل نقابة داخل القطاع، اصبحت تناضل بحسابات وتوازنات خاصة، فإن القطاع لن يتطور، وسيظل الموظف، هو حصان طروادة، الذي تستغله كل الأطراف بحسابات خاصة، وفق متطق فرق تسد!
وبالعودة إلى الجدل الكبير، الذي أثير خلال هذا الاسبوع، حول مقترح الإدارة، بخصوص التعويضات عن التنقل، الخاصة بموظفي المصالح الخارجية لقطاع المياه والغابات، يستشف بأن المقاربة الفئوية لهذا الموضوع، كانت هي سيدة الموقف لدى أكثر من طرف داخل القطاع، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن القطاع يدبر بشكل تضامني بين كل فئاته.
من هذا المنطلق، فإذا كانت الإدارة ترغب في تحسين وضعية بعض الفئات داخل القطاع، فهناك من الآليات القانونية ما يسمح لها بذلك، ولا شئ يمنعها من تعديل وتغيير عدد من المراسيم الخاصة بالتعويضات الممنوحة لبعض الفئات،ولا شيئ يمنعها من وضع نظام أساسي خاص، مادام أن الإستراتيجية الجديدة المزمع تنزيلها، تسير في اتجاه تحويل القطاع إلى وكالتين..
الخيارات كثيرة ومتعددة، وغير مفهوم لماذا لجأت الإدارة إلى السطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل، لمنح امتيازات غير مبررة لفئة من الموظفين، بمبررات تكلف البعض بترويجها!
ما الذي يمنع المسؤولين في المياه والغابات من التفاوض مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل منح تعويضات خاصة للمسؤولين في الوحدات الميدانية بالنظر إلى مهامهم الميدانية؟ لماذا جبر ضررهم وتعويضهم من خلال السطر المالي المخصص للتنقل؟ لماذا لا تفكر في إمكانية تعويضهم من حساب الصندوق الوطني الغابوي الذي توجد فيه الملايير؟ لماذا يصلح هذا الصندوق إذا لم يساهم في حل مشاكل القطاع وتحسين وضعية العاملين فيه؟
قطاع المياه والغابات قطاع حيوي واستراتيجي، ومداخيله كبيرة جدا، ولا يمكن الاستهانة بها، وعوض أن يظل الموظف داخل هذا القطاع، يحتج سنويا عن أمور صغيرة، ومتجاوزة في عدد من القطاعات، فإن المسؤولين على القطاع، وعلى رأسهم الوزير عزيز أخنوش، مطالبين بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لعدد من المشاكل داخل القطاع، ومن أجل التسريع بإخراج القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية من الرفوف، ومن أجل توفير الأرضية الملائمة، لتنزيل الإستراتيجية الجديدة، التي تم عرض محاورها الرئيسية، أمام الملك محمد السادس!