استياء عارم في مندوبية الغابات بسبب تعويضات التنقل

تعيش المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على وقع احتقان شديد بين موظفيها، بعد استمرار حرمانهم من التعويضات الخاصة بمصاريف التنقل.
وافادت مصادر مطلعة أن موظفي المندوبية العاملين بالمصالح الخارجية لم يتوصلوا لحد ال0ن بالتعويضات الخاصة بالتنقل رغم أن مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية قد قامت قبل أسابيع خلت بتحويل الشطر الأول من الغلاف المالي المخصص لهذه التعويضات التي لم تصل الى أصحابها رغم ظروف رمضان.
وأضافت ذات المصادر أن أغلبية الموظفين في المصالح الخارجية، يجهلون مقدار الغلاف المالي الذي يبعث إليهم لغياب الشفافية، وبسبب تكتم المسؤولين عن المعلومة، لأغراض تظل مجهولة، في الوقت الذي تفرض أصول النزاهة، الإعلان عن مبلغ الغلاف المالي، وعن معايير توزيعه على الفئات المعنية به.
وكشفت المصادر أن الموظفين العاملين في المصالح الخارجية، متوجسون من طرق وأوجه ومعايير صرف هذه التعويضات التي تتسم بالهزالة والضعف، مقارنة مع التعويضات التي يستفيد منها موظفي المصالح المركزية ومسؤوليها بشكل تمييزي يخل بقواعد العدل والإنصاف، وبمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويعود سبب ذلك حسب مصادر الموقع إلى غياب معايير توزيع شفافة، حيث تتسم هذه العملية بالكثير من التمييز والمزاجية، إذ يمكن لكاتبة أن تنال تعويضا عن التنقل، يفوق التعويض الذي يناله موظف مرتب في السلم الحادي عشر، في وقت تضرب فيه المركزيات النقابية الممثلة في القطاع صمتا مطبقا من خلال مكاتبها الجهوية على هذا الموضوع.
واستغربت مصادر "اليوم24" كيف أن وزارة الفلاحة التي أصبح قطاع المياه والغابات تابعا لها اتخدت قرار يقضي بالرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للموظفين في المصالح الخارجية على غرار زملائهم في الإدارة المركزية في الوقت الذي لا تبالي فيه إدارة المياه والغابات بحجم الحيف الذي يعاني منه موظفي المصالح الخارجية الذين يمنح لهم الفثات وبدون اية معايير. كما طالبت من الوزير عزيز اخنوش مراجعة لوائح التحويلات المالية من المديريات الجهوية إلى مصالح الخازن الوزاري للمملكة، للتأكد من مدى نزاهة عملية صرف التعويضات عن التنقل.