مطالبٌ لأخنوش بمراقبة شفافية صرف تعويضات موظفين بالمياه والغابات

علمت جريدة "العمق" من مصادر متطابقة في المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية حولت خلال هذا الأسبوع الشطر الثاني من الغلاف المالي المخصص كتعويضات عن التنقل لفائدة الموظفين العاملين في المصالح الخارجية.
وأضافت أن هذا الغلاف المالي يجهل أغلبية الموظفين مقداره، بسبب تكتم المسؤولين في المصالح الخارجية عن ذلك لأغراض تظل مجهولة لدى الفئات المعنية بهذه التعويضات، في الوقت الذي تفرض فيه قواعد الشفافية الاعلان عن مبلغ الغلاف المالي وعن معايير توزيعه على الفئات المعنية به.
وكشفت المصادر ذاتها أن الموظفين العاملين في المصالح الخارجية لهم تخوفات بخصوص طرق وأوجه ومعايير صرف هذه التعويضات التي تتسم بالهزالة والضعف مقارنة مع التعويضات التي يستفيد منها موظفي المصالح المركزية ومسؤوليها بشكل سخي.
وأكدت أن السبب في ذلك يعود إلى غياب معايير توزيع شفافة، حيث تتسم هذه العملية بالكثير من التمييز والمزاجية، حيث أنه يمكن لكاتبة أن تنال تعويضا يفوق التعويض الذي يناله موظف مرتب في السلم الحادي عشر، في وقت تضرب فيه المركزيات النقابية الممثلة في القطاع صمتا مطبقا من خلال مكاتبها الجهوية على هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر الجريدة أن التفاوت الحاصل في قيمة التعويض الجزافي الشهري بين موظفي المصالح المركزية والمصالح الخارجية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يضرب في العمق مبادئ الدستور المتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص، لا سيما، وأن الادارة المركزية لا تقوم بصرف تعويضات التنقل لفائدة الموظفين الذين يتنقلون في مهام إدارية من الإدارات الجهوية الى الادارة المركزية، وفي هذا الامر سلب غير مبرر لحق مكفول قانونيا لكل الموظفين، خصوصا وأن السطر المالي المخصص للتنقلات في الميزانية القطاعية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لا يميز بين موظف مركزي وآخر يشتغل في المصالح الخارجية.
واستغربت مصادرنا كيف أن هناك من يروج الآن بأن الغلاف المالي الذي خصصته الإدارة المركزية للشطر الثاني من التعويضات عن التنقل بالمصالح الخارجية أقل من الغلاف المالي الذي خصص لها خلال السنة الماضية، في الوقت الذي تزايدت فيه الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن التنقل بملايين الدراهم في القانون المالي لهذه السنة مقارنة مع الاعتمادات التي رصدت في قانون مالية 2016، وفي الوقت الذي التزم فيه كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات حمو أحلي خلال اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي مع المركزيات النقابية بالرفع من حجم التعويضات في القريب العاجل، الأمر الذي يطرح لدى مصادر الموقع أكثر من علامة استفهام حول جدية الوعود التي يقدمها المسؤولين في القطاع؟.