اتحاديو سوس: نرفض تكميم الأفواه.. وحاجتنا لمحطة تصحيحية لإعادة بناء الحزب

دعا اتحاديو سوس ماسة جميع الاتحاديات والاتحاديين ل”التعبير عن مواقفهم بصراحة بعيدا عن الأنانية والتدبير اللاديمقراطي الذي يسعى لتكميم الأفواه والمواقف المخالفة، لأننا بحاجة لمحطة تنظيمية تصحيحية لإعادة بناء الحزب على أسس تعيده إلى صلب المجتمع عبر مشروع مجتمعي وتنظيم حزبي مرتبط بالجماهير الشعبية “.
يأتي ذلك إثر اجتماع عن بعد عقدته مؤسسة كتاب الأقاليم والكاتب الجهوي ، وصدر بيان الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراك للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة، اليوم الجمعة 22 ماي الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وقالوا إننا اليوم بحاجة ل”مساهمة كافة الاتحاديات والاتحاديين الذين ندعوهم وأنفسنا إلى إعداد مشاريع أرضيات عملية لاشك أنها ستتكامل فيما بينها لتشكل أرضية لكل الاتحاديين والاتحاديات سعيا منا جميعا لإنقاذ الحزب وإعادة بنائه على أسس ديموقراطية وتقدمية وتحررية اشتراكية يسارية”.
وعلى المستوى الجهوي، طالب بيان الاتحاديين ب”تظافر جهود ممثلي السكان ومؤسسات الدولة لإنجاح مرحلة ما بعد 10 يونيو 2020 لتعوض الخسائر التي تكبدتها هذه الجهة التي يشتغل معظم سكانها وخاصة شبابها في القطاعات الأكثر تضررا من خلال تحويل التدبير الوطني إلى تدبير جهوي يتحمل فيه المنتخبون مسؤولياتهم مع إعادة النظر في الميزانيات المحلية والجهوية بغاية إيجاد حلول محلية للنهوض بهذه القطاعات الحيوية”.
ودعا مجلس جامعة ابن زهر ل”اتخاذ التدابير التي تتلاءم مع الجهة باعتبار أن جامعة ابن زهر تغطي مجالا واسعا يمتد لخمس جهات وهو ما يطرح مشكلا على مستوى تنقل الطلبة سواء على مستوى مؤسسات الاستقطاب المحدود أو المفتوح لاجتياز الامتحانات سواء في يوليوز أو في شتنبر”.
ونبه البيان مجلس الجامعة إلى “إيجاد حلول لعدد من الطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بعائلاتهم وبقوا عالقين في أكادير خلال مرحلة الحجر”، مطالبين السلطات المعنية بالتعليم العالي إلى “إنشاء جامعة في درعة تافيلالت وفي الأقاليم الصحراوية للتخفيف عن الضغط الذي تعرفه هذه الجامعة والذي سيتفاقم في مرحلة ما بعد رفع الحجر”.
معاناة قرى ومداشر
ودعا الحزب السلطات العمومية باشتوكة أيت باها وتيزنيت وتارودانت إلى “ضرورة التدخل الفوري لإيجاد حل جذري ودائم للمعاناة التي تعيشها قرى ومداشر هذه الأقاليم من جراء التجاوزات التي يمارسها الرعاة الرحل– الرعي المقاولاتي – الذين يقومون برعي إبلهم وقطعان الماشية الأخرى على حساب الفلاحين والسكان والفلاحات المعاشية والأشجار ومنها الأركان، والممتلكات التي تعتبر مورد عيشهم المحدود الوحيد في هذه المناطق الصعبة وفي هذه الظرفية الحرجة”.
وفي هذا الصدد، طالبوا ب”فتح حوار جدّي مع السكان فيما يتعلق بتحديد المِلك الغابوي، ومع ممثليهم لضمان احترام الممتلكات الخاصة للسكان والعائلات والجماعات الترابية، وإيقاف الترامي على أراضي الساكنة وإرجاعها إلى سكانها الأصليين. وتمكينهم من حقهم في تحفيظ أراضيهم”.
صندوق جهوي تضامني
دعا بيان اتحاديي سوس ل”إحداث صندوق جهوي تضامني تساهم فيه المؤسسات العمومية وتخصص له نسبة من عائدات الثروات بالجهة والجماعات الترابية قصد التخفيف عن معاناة الساكنة التي يعيش أغلبها في الهشاشة والتهميش”.
وأكدوا أن “أن أغلبها يعيش من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وهو ما يقتضي التفكير في حلول دائمة لا تنبني على ظرفية مؤقتة”.
ودعا الجميع إلى “المساهمة بشكل فعال في إنجاح المرحلة الصعبة أي ما بعد الحجر الصحي التي يصبح فيها المواطنون والمواطنات بسوس ماسة مسؤولين عن محاربة هذه الوباء”.
تجاوز الهفوات
وبينما حيوا “المبادرات التي اتخذتها الدولة في جميع المستويات من أجل مواجهة هذه الجائحة رغم بعض الهفوات التي يمكن تجاوزها”، دعوا الحكومة إلى “العمل بانسجام في مواقفها عبر اتخاذ قرارات تساهم بشكل فعال لإيجاد حلول ذات بعد استراتيجي توافق فيه بين البعد الاجتماعي المؤسس على العنصر البشري وصحة المواطنين والرغبة في إعادة دوران العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأيام المتبقية للحجر الصحي ومرحلة ما بعده”.
وطالبوا الحكومة ب”تحويل صندوق كورونا إلى صندوق دائم للتضامن مع الأسر التي تعيش الهشاشة والتهميش، وفي الآن نفسه ضرورة إخراج السجل الاجتماعي ليتحول التضامن الظرفي إلى تضامن مبني على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة و المشاركة في التنمية”.
ودعا البيان الحكومة إلى “إيلاء الاهتمام بالقطاع العام على مستوى التعليم والصحة لاعتبارات تتمثل في أن هذين القطاعين الحيويين أكدا خلال الجائحة، – ومن المؤكد فيما بعدها – على أنهما أكثر القطاعات التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال إعادة النظر في الميزانية العامة 2020 والميزانيات المستقبلية لاعتبارات تتمثل في أن التربية والتكوين تعتبران عصب بناء المواطن والعنصر البشري الذي سيساهم في بناء مغرب الغد، وانطلاقا من كون قطاع الصحة العام أبان عن كفاءة عالية ونكران للذات من أجل حماية صحة المواطن وهو ما يقتضي إعادة تنظيم القطاع الخاص في هذين القطاعين الحيويين”.