الاتحاديون في سوس يعلنون مواقفهم من القضايا الراهنة

يطالبون رئيس الحكومة بالسحب الفوري لمشروع قانون 22.20
في بلاغ لها أصدرته، يوم الخميس 30 أبريل 2020، نددت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس- ماسة بالتضييق على حرية التعبير وطالبت رئيس الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون 20.22، والانكباب على تجويد القانون الجنائي الذي ظل لسنوات ينتظر إعادة النظر في مجموعة من أبوابه وبنوده وجعله يتماشى مع المبادئ الإنسانية التي صادقت عليها الدولة المغربية.
ودعت الحكومة المغربية إلى التفكير في حلول مؤسساتية للمهمشين والفقراء، والتي أكدت الأرقام في هذه الظروف التي يمر منها المغرب، أنها تفوق 75 في المائة، مما يجعلها في حاجة ماسة إلى الشغل والصحة والتعليم والاستفادة من ثروات بلادها اعتمادا على عدالة اجتماعية منصفة، وتحتاج إلى حل للمغاربة العالقين حاليا خارج الوطن أو المغاربة المقيمين بالخارج، والذين شاءت الأقدار أن يزوروا المغرب في هذه الظروف لكنهم لم يستطيعوا الالتحاق بمقرات عملهم وسكناهم في الخارج.
وبررت رفضها لمشروع القانون المذكور بكون الظرفية الحالية لا تسمح إطلاقا بطرح هذا المشروع حتى نظريا، وهذا ما جعل الكتابة الجهوية، يقول البلاغ، تتجنب التعليق النقدي المبين للتأثيرات المختلفة لهذه الخطوة غير السليمة بقراءة موضوعية وحقوقية منسجمة مع مبادئ الاتحاد الأصيلة، ولهذا دعت الحكومة إلى الاهتمام بما هو في مصلحة جميع المغاربة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب.
وقالت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس- ماسة في بلاغها: “يتتبع الاتحاديون والاتحاديات بجهة سوس ماسة باهتمام كبير ومتابعات يومية لكل برامج التدخل التي قررتها الدولة في إطار مواجهة جائحة كوفيد 19، تعلق الأمر بالجانب الوقائي والصحي العلاجي، أو بأشكال الدعم العيني والمادي المقدم لبعض مكونات المجتمع المغربي”.
لكن مع ذلك تضيف “تم تسجيل العديد من التجاوزات والممارسات التي تجنح إلى استغلال هذه الظرفية الحرجة لاعتبارات سياسوية وانتهازية واستهتار بالتماسك والتضامن الاجتماعي الوطني، كما تتبع بشكل كبير الانعكاسات السلبية المختلفة التي طالت قطاعات خدماتية وإنتاجية ومقاولات صغيرة ومتوسطة والتي كانت محركا مهما للاقتصاد بالجهة وتشغل فئات عريضة من ساكنة سوس ماسة”.
وفي السياق ذاته تؤكد الكتابة الجهوية ومعها الكتابات الإقليمية والفروع والتنظيمات الحزبية الموازية أنها ” تستحضر الآثار الكبيرة التي ستتركها هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني والجهوي والتوازنات المالية المؤطرة للسياسات المالية العمومية داخل الوطن، وفي ارتباط بالعلاقات التجارية والمالية مع العالم وأزمة البترول وتأثير كل ذلك على قيمة التعاملات والعملات، إضافة الى ثقل المديونية الكبير الذي ارتفع وقد يرتفع بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تكون لها انعكاسات على مستوى العيش وتكلفة الإنتاج والتسويق والترويج”.
وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إقدام الحكومة على إجراءات أخرى للرفع من قيمة التماسك والتضامن الاجتماعي والمحافظة على وحدة الاهتمام بالقضية التي تهم كل الشعب المغربي، أي هذه الجائحة ومخاطرها وآثارها السيئة…نرى الحكومة في بداية الحجر تضع قانونا لا نعرف بالضبط الحيثيات التي دفعتها حتى لتفكر في محتوياته، خاصة وأن القانون الجنائي المغربي يتضمن موادا ذكرت بمسودة مشروع القانون 22.20 الذي يسعى في جوهره لتكميم الآراء”.
وذكرت أن وضع هذا القانون في ظرفية غامضة هو ما فاجأ جميع الاتحاديين بجهة سوس- ماسة معتبرة “ما يسمى ماقبل المسودة الحكومية لهذا المشروع، جاء مخالفا ومناقضا لروح التماسك وغير مستحضر للظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن”، مؤكدة أن مشروع القانون يحمل في طياته، حسب المعلومات المعلن عنها، تراجعات خطيرة تمس الحرية في التعبير والرأي والانتقاد وهو ما يخالف توجهات الدولة منذ إطلاق قرار الانصاف والمصالحة”.
وشددت في الختام على رفضها لهذا القانون لأنه يناقض قناعاتها الفكرية ومبادئها التقدمية والحداثية التي آمنت بها وانخرطت في الدفاع عنها في مختلف الواجهات النضالية المختلفة بما فيها المؤسساتية التي تتواجد بها، وهي المبادئ والقيم التي ناضل من أجلها قادة الحركة الوطنية والتقدمية طوال عقود الاستقلال وقدموا في سبيلها تضحيات وشهداء بهدف التغيير والإصلاح وبناء دولة الديمقراطية والحق والقانون والحريات.