وفاة الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد

توفي الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد٬ اليوم السبت 6 أكتوبر٬ بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة عن عمر يناهز ال83 عاما، ويعد الراحل٬ الذي خلف الهواري بومدين٬ ثالث رئيس للجزائر المستقلة (1979-1992).
وحسب سيرة ذاتية رسمية٬ فإن الشاذلي بن جديد ولد سنة 1929 بقرية السباع ببلدية بوثلجة (ولاية الطارف) وانخرط سنة 1954 في جبهة التحرير الوطني قبل أن يلتحق سنة بعد ذلك بجيش التحرير الوطني بالولاية الثانية (منطقة قسنطنية).
وفي سنة 1956٬ أصبح الراحل قائدا في ناحيته وبعدها نائبا لقائد منطقة سنة 1957 وقائد منطقة برتبة نقيب سنة 1958٬ كما انتقل لفترة وجيزة إلى القيادة العملياتية لمنطقة الشمال سنة 1961 ليعين عاما بعد ذلك قائدا للناحية العسكرية ال5 (قسنطينة) برتبة رائد.
وبعد الاستقلال (سنة 1963)٬ أوكلت له مهمة الإشراف على إجلاء القوات الفرنسية من تلك المنطقة قبل أن يتولى قيادة الناحية العسكرية الثانية (منطقة وهران) في يونيو 1964. وقد كان الفقيد عضوا في مجلس الثورة في 19 يونيو 1965 بعد الإطاحة بالرئيس أحمد بن بلة.
وفي فبراير 1968٬ تولى الإشراف عن انسحاب القوات الفرنسية من منطقة وهران ليتم ترقيته سنة بعد ذلك إلى رتبة عقيد. وخلال فترة مرض الراحل هواري بومدين٬ كلفه مجلس الثورة سنة 1978 بتولي تنسيق شؤون الدفاع الوطني.
وفي يناير 1979٬ تم تعيين الشاذلي بن جديد أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني بعد المؤتمر ال4 ثم مرشحا للانتخابات الرئاسية ليتم انتخابه رئيسا للجمهورية في 7 فبراير 1979 مع توليه منصب وزير الدفاع الوطني إلى غاية يوليوز 1990٬ تاريخ إسناد هذه الحقيبة للعميد خالد نزار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وقد أعيد انتخابه في منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في دجنبر 1983 ليتم اختياره كمرشح لرئاسة الجمهورية من قبل المؤتمر ال5 لجبهة التحرير الوطني لعهدة ثانية. وأعيد انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية مرتين متتاليتين سنتي 1984 و1988.
وغداة أحداث أكتوبر 1988٬ قام الراحل بإصلاحات سياسية مختلفة من بينها مراجعة الدستور الذي كرس التعددية الحزبية ابتداء من فبراير 1989. وفي يونيو 1991 أعلن حالة الطوارئ في كامل التراب الوطني وقرر تأجيل الانتخابات التشريعية ل27 يونيو من نفس السنة.
وبعد أن قام في الرابع من يناير 1992 بحل المجلس الشعبي الوطني٬ تخلى الفقيد عن مسؤولياته مقدما استقالته في ال11 يناير 1992 للمجلس الدستوري.