نقابيون يدعون الوزير أمزازي لحوار مُمأسَس لفائدة 270 ألفا من الأساتذة

دعت نقابات تعليمية مركزية وزر التربية الوطنية والتكوين المهن والتعليم العالي لحوار مُمأسَس عن قُرب أو عن بُعد مذكرة بمطالب نساء ورجال التعليم البالغ مجموعهم 270 ألفا، في رسالة وقعتها النقابة الوطنية للتعليم CDT (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE).
وبعدما ذكرت الرسالة التي وجهها التنسيق النقابي، وصل موقع “لكم”، نظير منها، بأن “الملفات النقابية للشغيلة التعليمية، والتي كانت محور لقاءات ورسائل سابقة من طرف التنسيق النقابي الثنائي”، أكدت النقابتان أن “اللحظة التاريخية، التي تجتازها بلادنا، والتي أبانت عن الحاجة إلى تعليم عمومي جيد ومجاني ومتاح الولوج لجميع بنات وأبناء الوطن”.
ورش الإصلاح
ودعت رسالة النقابتين من جديد لفتح حوار ممأسس بخصوص الوضع التعليمي وأعطابه ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس وعبر جائحة كورونا، والحاجة إلى الانكباب على ورش الإصلاح الشامل للمنظومة لتأهيل المدرسة العمومية لتقوم بدورها الريادي داخل المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل”.
ولفتت إلى أنه يتعين “الانكباب الجدي والمسؤول على المطالب التي رفعناها كحركة نقابية، وتسوية كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، سواء تلك التي تعهدتم بحلها في آخر لقاء معكم، أو تلك التي لم تُقدموا فيها حلولا ترقى لانتظارات نساء ورجال التعليم”.
مآل مراسيم تعديلية
ومن بين الملفات، التي سبق وأن تعهدت الوزارة بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجتها من قبيل ملف الإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وملف الترقي بالشهادات، وملف المكلفين خارج سلكهم، وملف التوجيه والتخطيط التربوي.
وتساءلت الرسالة: ماذا تنتظر الوزارة للإفراج عن هذه المراسيم؟
وبينما طالبت الرسالة ب”إصدار مرسوم تعديلي للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ولملف الدكاترة بإحداث إطار أستاذ باحث”، دعت الوزارة ل”مدنا بمسودة النظام الأساسي لإبداء رأينا النهائي فيه وإخراجه كنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يوحد جميع مكونات الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، بمن فيهم الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؟”.
القطع مع العقدة
واعتبرت النقابتان أن ذلك “مدخل للطي النهائي لهذا الملف، عبر القطع النهائي مع التوظيف بالعُقدة وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى جانب دين تجاه الشغيلة التعليمية، يتعلق بالتزاماتكم الحكومية في اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فيما يخص الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة”.
ولم تفت رسالة النقابيتن التذكير بملفات عالقة لكل من “ملحق الاقتصاد والإدارة والمبرزون والمستبرزون والمفتشون والعرضيون سابقا وأطر التسيير المالي والإداري وضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، وكذا أساتذة الزنزانة 10 والمعفيون والمرسَّبون، ومعهم أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، إضافة إلى أساتذة اللغة الأمازيغي والتقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي”، بحسب نص الرسالة.
الإفراج عن تسويات وامتحانات
وطالبت النقابتان ب”الإفراج عن التسويات المالية، المستحقة لأصحابها، لترقيات سابقة، في الرتبة أو الدرجة؟ وعن استكمال الترقية بالاختيار لسنة 2019؟ وعن نتائج الامتحان المهني 2019؟”، متسائلين عن “مقترحنا توقيع محاضر الخروج عن بعد؟ وعن استكمال الحركات الانتقالية، بما فيها الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وتنظيم الحركتين الجهوية والإقليمية؟ والحركة الانتقالية بالتبادل الآلي؟ والانتقال خارج الجهة بالنسبة للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وبالنسبة للحالات الاجتماعية وحالات الالتحاقات بالأزواج؟ مع الحرص على الإعلان عن المناصب الشاغرة؟ والمباريات الداخلية المختلفة ومطلب فتحها أمام جميع الفئات (مسلك الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، التفتيش، التبريز…)؟.
مراجعة التعويضات ودعوات المساءلة
وطالبت النقابتان ب”مراجعة التعويضات الهزيلة عن تصحيح أوراق امتحانات مختلف الامتحانات الإشهادية وإرجاع المبالغ المقتطعة بغير وجه حق قانوني من أجور المضربين، إلى جانب الدعوة للمساءلة القضائية لاختلالات برنامج جيني1 و2، والبرنامج الاستعجالي..؟
وتساءلت الرسالة عن “تدبير امتحانات التخرج لمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، ومسوغات إرجاء امتحانات التخرج لمركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى نهاية شتنبر 2020؟ بالنظر للأعداد المحدودة جدا للمتدربين ، فضلا عن مآل مطلبنا باعتماد التعيين الجهوي بالنسبة لخريجي مسلك الإدارة التربوية الراغبين في ذلك، والحركية بين الأسلاك وتوسيع الوعاء لهم من مدير ثانوي ومناصب المديريات والأكاديميات والوزارة وغير ذلك.
غياب التواصل
وسجلت رسالة النقابتين “غياب التواصل والحوار بين الوزارة والحركة النقابية، باستثناء استشارة يتيمة، حول كيفية استكمال الموسم الدراسي الجاري”، داعية ل”لحوار قطاعي ممأسس، عاجل عن بعد أو عن قرب، وننتظر تفاعلكم الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.”.