وزارة التربية الوطنية "تتهرّب" من حلحلة أزمة "الأساتذة المتعاقدين"

يبدو أن ملف "الأساتذة المتعاقدين" بات يقض مضجع وزارة "التربية الوطنية" التي لم تستطع التوصل إلى تسوية مشتركة للموضوع مع النقابات التعليمية، بعدما أرجأت مناقشته وتدارسه إلى غاية الاجتماع المقبل الذي حُدد له موعد الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
وأفادت مصادر نقابية، حضرت الاجتماع الذي عقدته "وزارة أمزازي" مع الكتاب العامين للنقابات القطاعية، الخميس، بأن مجموعة من الملفات جرى تأجيلها إلى غاية الجلسة المقبلة من الحوار الاجتماعي، على رأسها ما بات يُعرف ب"الأساتذة المتعاقدين".
وأجلت الوزارة الوصية على القطاع أيضا، خلال الاجتماع الذي امتد من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساءً، مناقشة ملفات عديدة؛ من بينها المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الدكاترة، الأساتذة العرضيون والمفتشون والملحقون، وكذلك المُبرّزون وأساتذة الأمازيغية، فضلا عن المعفيين والمرسبين وأساتذة الجالية و"الزنزانة 10".
ووفق ما توصلت به هسبريس من معطيات، فإن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية ستخصص له جلسة بأكملها في 30 يناير الجاري، لا سيما أن النقابات التعليمية تراهن عليه من أجل تحسين أوضاع الشغيلة التعليمية بمختلف صنوفها.
في المقابل، ناقش الاجتماع موضوع حاملي الشهادات؛ فقد تعهدت وزارة "التربية الوطنية" بإعداد مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يضمن الحق في الترقي بالشهادة وتغيير الإطار، ليتم التوافق بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع بإحضار مشروع المرسوم في اللقاء المقبل (21 يناير).
كما تدارس الاجتماع، حسب ما أسرت به فعاليات نقابية، ملف المساعدين التقنيين والإداريين، حيث طالبت المركزيات القطاعية بإدماج هذه الفئة في إطار النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، بالنظر إلى خصوصية عملها في التربية والتكوين؛ لكن الوزارة ارتأت انتظار إدماج المعنيين في النظام الأساسي المرتقب، في حين تنادي النقابات بإعمال المرسوم التعديلي للنظام الأساسي.
وفي السياق نفسه، دعت النقابات التعليمية إلى حذف السلمين السادس والسابع لفئة المساعدين التقنيين والإداريين، بينما تعهدت الوزارة بحذف السلم السادس فقط، ليتبقى بذلك السلاليم السابع والثامن والتاسع والعاشر. أما ملف ما يُعرف ب "ضحايا النظامين"، فقد وعدت الوزارة بتدارس الملف عبر جرد "الضحايا المعنيين".
وفيما يخص المكلّفين خارج السلك الأصلي، أوضحت المصادر النقابية أن "وزارة أمزازي" وعدت بإعداد مشروع مرسوم في الموضوع؛ في حين أرسلت هذه الأخيرة مشروع مرسوم يخص مسلك الإدارة والإدارة التربوية لوزارة المالية في 18 دجنبر الماضي، حيث يُرتقب أن يتم عرضه على المجلس الحكومي.
وفي موضوع "الأساتذة المزاولين"، ويقصد بهم الذين يزاولون مهمة الإدارة التربوية بالإسناد عن طريق الحركة الانتقالية، فقد وعدت الوزارة بتسوية وضعيتهم عبر تغيير الإطار إلى متصرف تربوي؛ ومن ثمة سيتم توسيع قاعدة الاستفادة من الترقية بالاختيار للفئة كاملة، بتعبير المصادر النقابية ذاتها.
وبشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط، فقد اتفق الطرفان على مرسوم تعديلي للتكوين ومرسوم تعديلي للتخرج؛ أي أن التكوين سيكون بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، حيث ستتخرج هذه الأطر بالسلم الحادي عشر، لكن النقطة الخلافية كانت في مطالبة النقابات بأن تتخرج هذه الفئة بمفتش في التخطيط أو مفتش في التوجيه التربوي، لتطلب الوزارة مهلة زمنية لتدارس المقترح، تبعا لإفادات المصادر عينها.
وتعليقا على اللقاء، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن "الاجتماع نوقشت فيه مسائل إيجابية؛ لكنه جاء متأخرا مع كامل الأسف، حيث يتم تأجيل مجموعة من الملفات بين الفينة والأخرى، ما يستلزم عقد لقاءات مطولة قريبة في الزمن".
وأضاف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملفات تراكمت بشكل كبير، مقابل تزايد انتظارات نساء ورجال التعليم"، وزاد مستدركا: "هناك ملفات أخرى لم تناقش بالمطلق، لاسيما ما يتعلق بالإصلاح الضريبي للموظفين، ومنظومة التربية والتكوين، ثم مناقشة وضعية المدرسة العمومية، وغيرها".